وذكر البيان الصادر عن الوزارة، أن هيئة الرأي في وزارة التخطيط عقدت اجتماعاً، برئاسة وزير التخطيط وكالة خالد بتال النجم، وبحضور أعضائها كافة، مضيفا أن الجلسة شهدت مناقشة عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها الاعتراضات المقدمة من حكومة إقليم كردستان بشأن آلية احتساب عدد سكان محافظات الإقليم وفق نتائج التعداد السكاني الذي نُفذ أواخر عام 2024.
وحول هذه الاعتراضات، أوضحت البيان أن "وزارة التخطيط الاتحادية، زوّدت حكومة اقليم كردستان بأكثر من 20 جدولًا تفصيليًا لنتائج التعداد، تضمنت بيانات السكان على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والمحلة والقرية، إضافة إلى تقارير مستقلة لكل محافظة، وبحسب هذه الجداول المعتمدة على البيانات الخام، بلغت نسبة سكان الإقليم 14.14٪ من مجموع سكان العراق".
كما أشارت الوزارة في بيانها الى أن "احتساب عدد السكان جرى وفق ما تم الاتفاق عليه قبل تنفيذ التعداد، وبناءً على طلب ممثلي الإقليم، باستبعاد المقيمين في الإقليم ممن كان محل إقامتهم السابق في المحافظات الأخرى، وهو ما طُرح خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 1-10-2024، بحضور ممثلي الهيئتين الإحصائيتين الاتحادية وهيئة إحصاء الإقليم ومستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتكرر طرحه في اجتماع 31-10-2024 المنعقد في رئاسة الجمهورية بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين والنواب، من الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان".
وبحسب البيان، فقد "تم التأكيد في تلك الاجتماعات على تنفيذ التعداد وفق منهجية دولية، مع إعداد مصفوفة للهجرة (تغيير محل الإقامة) بعد إنجازه، وبناءً عليه، أقرّ مجلس الوزراء قراره المرقم (24853) لسنة 2024، الذي تضمّن إعداد جداول خاصة بحركة السكان وإجراء مقاطعة مع سجلات تعداد 1957 استجابةً لطلب الإقليم".
ونبهت الوزارة الى أنه "وفق مخرجات مصفوفة الهجرة، تم إعداد جدول السكان حسب المحافظة واحتساب الذين كان محل إقامتهم السابق خارج الإقليم ضمن محافظاتهم الأصلية، مع الإبقاء على قاعدة البيانات دون تعديل واستبعاد الأجانب من جميع المحافظات، ما أسفر عن نسبة (12.68٪) لسكان الإقليم".
واختتمت وزارة التخطيط بيانها بالقول إن "الجداول التفصيلية الخاصة بالإقليم أُعدت استنادًا إلى البيانات الخام (قبل الاستبعاد)، فيما أدرجت نسبة (12.68٪) في جدول واحد فقط، وقد جرى تزويد وزارة تخطيط الإقليم وهيئة إحصائه وممثليته في بغداد بكامل الجداول، مع الاشارة الى أن الإقليم تسلّم سابقًا قاعدة بيانات مرحلتي الحصر والترقيم الخاصة بمحافظاته".
وكان مجلس وزراء اقليم كردستان قد اعرب في جلسة عقدها يوم 11 من شهر شباط الجاري "تلاعب" وزارة التخطيط في الحكومة العراقية بنسبة سكان الإقليم، مطالباً حكومة بغداد بالالتزام بالاتفاقيات المشتركة و النتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي بلغت نسبة الإقليم فيها 14.1%.
وقدّم دارا رشيد وزير التخطيط، خلال الجلسة، تقريراً مفصلاً مدعوماً بالبيانات والأرقام الدقيقة حول التعداد السكاني في العراق الذي أُجري في تشرين الثاني من عام 2024، وبحسب الإعلان الرسمي لنتائج التعداد، تم تحديد نسبة سكان إقليم كردستان بـ 14.1%.
وأضاف، أن "هذا التعداد أُجري مسبقاً في إطار اتفاق بين الجانبين جرى اعتماده بعدة قرارات من مجلس الوزراء الاتحادي، مما يُلزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقية وقرارات مجلس الوزراء الاتحادي ذاته"، معرباً عن أسفه "لتصرف وزارة التخطيط الاتحادية خارج تلك القرارات وبما يخالف الاتفاق المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحاد فيما يخص النتائج الرسمية للتعداد، الأمر الذي سيترك أثراً سلبياً على استحقاقات إقليم كردستان ويتطلب إجراءات عاجلة لتصحيحه".
وأجرى العراق أول تعداد سكاني شامل منذ 37 عاماً في يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني 2024.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت، في شهر شباط 2025، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني من العام 2025 أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!