وذكر بيان صدر عن ممثلي البنايات في المجمع، أن "الانقطاع التام لمياه الشرب عن مدينة بسماية لمدة يومين متتاليين يعكس فشلاً إدارياً واضحاً وتقصيراً جسيماً من قبل دائرة ماء بغداد وهيئة الاستثمار الوطنية".
وأضاف أن "حرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة، والمتمثل بالماء، يعد انتهاكاً صريحاً للحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، ويشكل إخلالاً جسيماً بواجبات الجهات التنفيذية، خاصة مع غياب أي تحرك فعلي أو إجراءات طارئة لمعالجة الأزمة أو التخفيف من آثارها".
وتابع البيان أن "المعاناة بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه، حيث اضطرت العوائل إلى البحث عن مصادر بديلة للمياه بطرق مرهقة ومكلفة، في ظل صمت غير مبرر من الجهات المسؤولة"، مبيناً أن ذلك "يثير تساؤلات جدية حول كفاءة إدارة هذا الملف الحيوي ويؤكد وجود إهمال وتقصير يستوجب المساءلة القانونية".
ووضع وجهاء بسماية أربع نقاط أمام رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" لمعالجة الأزمة، تضمنت:
1- إصدار توجيه فوري بفتح تحقيق إداري وقانوني عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين دون تهاون.
2- إلزام الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الانقطاع وضمان استمرارية تجهيز المياه دون انقطاع.
3- وضع خطة طارئة ومستدامة لتحسين واقع الخدمات في بسماية، بما ينسجم مع حجم المشروع وأهميته.
4- اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة يثبت تقصيرها، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع تكرار هذه الأزمة.
وأشار البيان إلى "الاحتفاظ بالحق الكامل في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والإدارية، بما فيها إقامة الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى تصعيد الموضوع عبر القنوات الرسمية والإعلامية، لضمان استحصال حقوق المواطنين".
وختم البيان بالتأكيد على "ضرورة التدخل العاجل والحاسم ووضع حد لهذا التدهور غير المقبول في الخدمات".
وكان السوداني قد وجه، الأحد الماضي، محافظ بغداد بمعالجة تأثير التلوث والترسبات في نهر ديالى على مشاريع تصفية المياه في مناطق جنوب شرق العاصمة بغداد.
وانطلقت حملة خدمية واسعة لتأمين مياه الشرب إلى مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، عبر ناقلات حوضية تابعة للحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد، بعد أزمة تلوث أوقفت ضخ المياه، إلا أن الجهة المسؤولة لم تضخ المياه للسكان.
وأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار – مكتب مدينة بسماية أن تجهيز المياه سيكون من الساعة (7:00) صباحاً إلى (10:00) صباحاً، ومن (5:00) عصراً إلى (8:00) مساءً، مبينة أن الإجراء مؤقت لحين زوال ما سمته "البقعة الزيتية" في النهر المغذي للمدينة.
وعبّر سكان المجمع عن استيائهم من القرار، مؤكدين أن طبيعة المجمع العمودية تعتمد على الضخ المباشر دون خزانات بديلة، ما يجعل انقطاع المياه لساعات طويلة يوقف الحياة اليومية داخل الشقق، لافتين إلى أن تقليص الضخ لا يراعي ظروف الموظفين والعائلات.
وأشار عدد من السكان إلى تقديم شكاوى للمطالبة بتعديل توقيتات الضخ أو تقليل ساعات القطع، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعطّل الحياة اليومية داخل المجمع الذي يضم آلاف الوحدات السكنية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!