وقال الحزب في بيان، إن "مرشح الإطار لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي، وهو ترشيح ما زال قائماً، كما أعلن عن ذلك رسمياً يوم 24 / 1 ولم يتم سحب الترشيح حتى الآن".
وأضاف "لم يتنازل المالكي عن ترشيحه حتى هذه اللحظة، وقرار سحب الترشيح يعود للإطار حصراً، باعتباره الجهة التي رشحته بالأغلبية، وعليه فإن سحب الترشيح يجب أن يتم بالآلية نفسها التي تم بها ترشيحه".
وأكد الحزب، ان "لا صحة لما يتداول حول ترشيح المالكي لأي بديل عنه، وهناك فرق واضح بين أن يتبنى المالكي ترشيح شخصٍ من الأسماء المحددة، وبين أنه يلتزم بترشيح الإطار ويلتزم به".
ويأتي هذا بالتزامن مع اتهام نائب مقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء أمس السبت، رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني بتعطيل اجتماع الإطار التنسيقي،
وقال النائب عثمان الشيباني، في بيان مقتضب، إن "المتمسك بالولاية الثانية، ومعه اثنان من قادة الإطار، عطّلوا جلسة اليوم لشراء الوقت وفتح الباب أمام تدخلات خارجية تمس القرار الوطني".
وأخفق الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق بعقد اجتماع "حاسم" أمس السبت في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ليتمّ تأجيله إلى يوم الاثنين المقبل.
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الاستحقاق الحكومي مرحلة حرجة، عقب انتخاب نزار ئاميدي رئيساً للجمهورية، ما يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان الجاري لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى المربع الأول للانسداد السياسي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!