وقال عضو اللجنة، محمد جبار الشمري للصحيفة الرسمية إن اللجنة ستعمل على المشاريع الاستثمارية المتلكئة ومعرفة الأسباب التي تقف وراء عدم إنجازها.وأضاف النائب، أن اللجنة ستعمل أيضاً على معرفة أسباب الارتفاع الفاحش في أسعار المجمعات السكنية، لاسيما أن بعض الأراضي التي أُقيمت عليها هذه المجمعات منحت للمستثمر مجاناً.وتابع الشمري، أن اللجنة وضمن خطتها تعمل على دعم المشاريع الترفيهية والتنموية والطاقة النظيفة والمساحات الخضراء والمساهمة بإنجاز مشاريع طاقة شمسية كهربائية، مؤكداً أنه سيتم وضع خطة لبناء مشاريع سكنية اقتصادية لذوي الدخل المحدود. من جانبه قال الخبير الاقتصادي جليل اللامي : إن ملف الإسكان سيشهد تحركاً رقابياً وتشريعياً واسعاً خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على معالجة أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ووضع حلول عملية لذوي الدخل المحدود.وأضاف اللامي لـ"الصباح" أنه ستُتخذ إجراءات صارمة بحق الجهات التي تسببت بارتفاع الأسعار أو تلكؤ تنفيذ المشاريع وبالتالي المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة فعلية من دون استثناء، مشيراً إلى أن أسعار الوحدات السكنية في الوقت الحالي وصلت إلى مستويات غير مبررة، إذ تتراوح في بعض المجمعات بين 200 إلى 250 ألف دولار للوحدة في حين أن السعر المفترض وفق كلف البناء الحقيقية والدعم الحكومي للأراضي يجب أن لا يتجاوز 60 إلى 90 ألف دولار كحدٍّ أعلى للوحدات الاقتصادية.
وبين أن هذا الفارق الكبير في التسعير يثير شبهات واضحة حول وجود تضخم متعمد في الأسعار أو تحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطن ، لاسيما في المشاريع التي منحت أراضيها مجاناً أو بأسعار رمزية، ويواجه العراق أزمة سكن حقيقية إذ يقدر العجز بأكثر من 2 إلى 3 ملايين وحدة سكنية وهو رقم مرشح للارتفاع مع النمو السكاني ما يجعل من غير المقبول استمرار احتكار السوق أو تعطيل المشاريع.
وأكد أنه تم تشخيص بشكل أولي الجهات المتسببة بارتفاع الأسعار والتي تشمل بعض المستثمرين الذين بالغوا في تسعير الوحدات لتحقيق أرباح مفرطة وكذلك شركات منفذة لم تلتزم بالمواصفات والكلف الحقيقية، فضلاً عن جهات إدارية سهَّلت منح الأراضي من دون رقابة لاحقة على التسعير، وكذلك حالات احتكار ووساطة عقارية رفعت الأسعار بشكل مصطنع، متوقعاً اتخاذ إجراءات رقابية حازمة تبدأ بتدقيق جميع الإجازات الاستثمارية وقد تصل إلى سحبها وإدراج الشركات المخالفة في القائمة السوداء، فضلاً عن فرض سقوف سعرية ملزمة في المشاريع الجديدة. ونبه اللامي إلى أن المرحلة المقبلة ستفرض معادلة جديدة في سوق الإسكان تضمن حق المواطن في الحصول على سكن ملائم، وتضع حداً لملف الاستغلال الذي استمر لسنوات من دون رادع.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!