نفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء ( 5 أيار 2026 )، الأنباء المتداولة بشأن فرض مبلغ إضافي قدره 10 آلاف دينار على ورقة جباية أجور الكهرباء، مؤكدة عدم صحة هذه المعلومات.
وذكرت الوزارة، في بيان تابعته وكالة نون أن "ما تم تداوله عبر بعض المنصات الخبرية ووكالات الأنباء بشأن استحصال رسوم إضافية هو مزاعم مختلقة وكاذبة"، مشددة على أنه "لا يوجد أي توجه أو نية لفرض مثل هذه الرسوم على المواطنين".
وأوضحت أن "تداول هذه الادعاءات يأتي ضمن محاولات لإرباك الرأي العام وخلق انطباعات مضللة"، لافتة إلى أن "هذه المعلومات غير موثقة وتحمل أهدافًا مغرضة، خاصة في توقيت حساس يتزامن مع مرحلة تشكيل الحكومة".
وأكدت الوزارة أن "أي مستجد يتعلق بخططها أو برامجها يُعلن حصراً عبر القنوات الرسمية والمتحدث باسمها، داعية المواطنين إلى عدم الاعتماد على الأخبار غير الموثوقة"، مشددة على "احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة الجهات التي تنشر معلومات (ملفقة ومزيفة) لا تستند إلى مصادر رسمية".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!