وأفاد مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، طالب حسن نعمة، في تصريح للصحيفة الرسمية ، بأن الوزارة باشرت منذ مطلع العام الحالي تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1083) لسنة 2025، القاضي بحجب البطاقة التموينية عن الموظفين الذين تبلغ رواتبهم مليوناً و500 ألف دينار فما فوق.
وبيّن أن الوزارة، على ضوء ذلك، وجهت تعميماً إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لإعداد قوائم بأسماء موظفيها المشمولين بقرار الحجب، إذ وصل عددهم حتى الآن إلى مليون و600 ألف موظف، منوهاً بأن الحجب يشمل الموظفين مع أفراد أسرهم، باستثناء غير المعيلين لأسرة، إذ يتم قطع حصتهم فقط.
وأشار نعمة إلى ورود طلبات ومناشدات عدة إلى الوزارة لاستثناء منتسبي القوات الأمنية من القرار المذكور، إضافة إلى استمرار توزيع السلة الغذائية لهم وأسرهم، إلا أن هذا الموضوع لا يزال قيد النظر والدراسة ولم يُبتّ به حتى الآن، مؤكداً أن الوزارة تعمل ضمن حدود القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء حصراً بهذا الشأن.
وبيّن أن الاستثناء يقتصر على الموظفين من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب والمصابين بنسبة عجز 50 بالمئة فما فوق، حتى إن تجاوزت رواتبهم مليوناً و500 ألف دينار، لافتاً في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة لمتابعة الوزارات والمؤسسات التي لم تزوّد الوزارة ببيانات موظفيها لشمولهم بالحجب.
وأضاف أن هذه القرارات والإجراءات جاءت انطلاقاً من خطة الوزارة الهادفة إلى توجيه الحصة التموينية إلى الفئات المستحقة لها حصراً، في ظل الظروف المالية، فضلاً عن إسهام هذا الإجراء في تقليل النفقات وزيادة الإيرادات.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!