ونقل بيان لكتلة الاشراقة حصلت وكالة نون الخبرية عليه وخذا نصه "إن منطلقات إشراقة كانون في أصل نشوئها وديمومتها، ترتكز على السعي لإصلاح النظام السياسي واختلاله الذي بات يهدد أساس كيان الدولة، لذلك فإن مواقفنا السياسية ستبقى شفافة وواضحة، لارتباطها المباشر بمنهج تشكيل الحكومات والمنظومة المتحكّمة فيها، ومدى استجابة هذا المنهج لرؤيتنا وثوابتنا وليس استجابة لصفقات التخادم وتبادل المصالح، لذلك فإننا نعلن رفضنا التصويت لحكومة السيد علي فالح الزيدي في مجلس النواب، وعدم منحها الثقة، وذلك للأسباب الآتية:
أولا: استمرار نهج التحاصص النفعي ومشاركة الأغلبية الساحقة من الكتل النيابية بتشكيل الحكومة والتحكم بالسلطة التشريعية، وبالتالي غياب التوازن بين حكومة الاغلبية والمعارضة البرلمانية، واستفحال التعطيل المرير للدور الرقابي لمجلس النواب، الذي خبرناه وذقنا مرارته في الدورة السابقة، وسوف تترسخ من جديد حالة الاستئثار بالسلطة وتبديد مقدرات الدولة وضياع الموازنات طبقا لأمزجة المتنفذين.
إن المشاركة في السلطة التنفيذية يستلزم تقديم أنموذج ناجح ومتميز، يتيح الأداء العالي لخدمة أبناء شعبنا وتنفيذ الخطط والبرامج وفق إدارة علمية حديثة، لا أن يكون تجميلا لمنظومة الاستحواذ السياسي القائم على التغانم، لذا لن نكون جزء من هذه الصفقات التي لم تجلب الخير لهذا البلد.
ثانيا: رفضنا القاطع لأي استحداث لمناصب رئاسية وهمية ضمن منطق الترضية السياسية، فهي تمثل هدرا لمقدّرات الدولة، واستفزازا فاضحا لإرادة وتطلعات شعبنا العراقي، وتحوّل المشاركة السياسية الى حصّة ومُسميات وامتيازات ليس فيها أي إضافة للنفع العام .
ثالثا: وجود خرق دستوري يتعلق بتعارض المصالح، ولا يرتبط بشخص رئيس الوزراء المكلف بالضرورة، بل بطبيعة أعماله وتعاقداته مع الجهات الحكومية، كما جاء في نص المادة (127) الدستور، والتي منعت رئيس مجلس الوزراء وغيره من كبار المسؤولين من إبرام العقود وغيرها من أشكال النشاط التجاري. ونبيّن في هذا الصدد، أن لدينا مسودة منجزة لقانون منع تعارض المصالح، سنسعى لإنجازه بأسرع ما يمكن.
رابعا: اعتراضنا على آلية اختيار الكابينة الوزارية، وكما بيّنا في بيان تفصيلي سابق( في 24 نيسان 2026 )، فإن تحديات المرحلة، خارجيا وداخليا، تتطلب الالتزام بأعلى معايير النزاهة والتخصص والكفاءة في اختيار الوزراء، و ان التأخير في عرض اسماء الوزراء الجدد يعود بنا الى منهجية خاطئة تضع أعضاء مجلس النواب أمام حالة الامر الواقع.
خامسا: لم يأت المنهاج الوزاري بما يلبي الطموح ولا يستجيب للتحديات الهائلة التي تواجه العراق عبر خطط وبرامج يمكن أن تخضع لمعايير التقييم والكفاءة، فضلا عن صمته واهماله لمحاور بالغة الاهمية مثل مكافحة الفساد، وخلوه من معالجات حقيقية لشرائح اجتماعية كثيرة تعاني من واقع اقتصادي ومعاشي متأزّم نتيجة التفاوت الطبقي وتواصل الاهمال الحكومي وضعف السياسات التنموية الضامنة لفرص الإزدهار لحياة الشاب العراقي.
لقد قدمت إشراقة كانون في الدورة السابقة، أنموذجا للمعارضة البناءة والرقابة التنموية على اداء الحكومة، من خلال التعاطي الإيجابي مع التشريعات الحكومية ، فضلا عن السعي الحثيث لتجاوز التلكؤ الحاصل في المشاريع الخدمية، اتحادية ومحلية، وتذليل كل عقبات التمويل في محافظاتنا العزيزة، وسنستمر بتقديم المبادرات الإصلاحية في المجالات والقطاعات الحيوية التي يرتهن بها مصير البلد وفي مقدمتها ضبط الإنفاق التشغيلي وتنويع الاقتصاد والكف عن تعطيل وعرقلة عمل السلطات الرقابية الدستورية.
وختم البيان بقوله "إن الفساد جريمة لا تسقط بالتقادم، لأنها تتعلق بالحق العام وأموال الشعب العراقي، وإن تشكيل حكومةٍ جديدة لا يُصفّر حسابات الأداء السابق للحكومة المُنصرفة بكل أجهزتها ومسؤوليتها المعنوية والفردية. وإن رقابتنا على التصرّفات المُسيئة للمال العام، لا تتعلق بحكومة أو بأشخاص أو بمناصب. لذا على الحكومة الجديدة عدم التستر على أي قرار أو إجراء غير قانوني سابق، والتعاون التام في جهود الرقابة وتشخيص بؤر الفساد والتجاوز على القانون.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!