وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب النائب، واطلعت عليها وكالة نون الخبرية، فإن الطلب استند إلى المواد الدستورية (61/ ثانياً) و(78 و80)، وعطفاً على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (213/ اتحادية/ 2025) الذي حدد تاريخ تحول الحكومة السابقة إلى تصريف الأمور اليومية بدءاً من 11 تشرين الثاني 2025.
وأوضح الخفاجي في تدوينة له، أن تلك الفترة شهدت صدور قرارات وصفها بـ"الكثيرة والخطيرة"، مشيراً إلى أنها تضمنت تعاقدات وإجراءات ذات تأثيرات مالية وسياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، وجاءت مخالفة للدستور لكونها لا تقع ضمن مهام وصلاحيات حكومات تصريف الأعمال.
وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد اتخذت سلسلة قرارات أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الشعبية والسياسية، من بينها فرض مبالغ مالية تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع والبضائع المستوردة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!