وذكرت الكتائب في بيان، أن القرار جاء، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على مكاسب النصر، وتعزيزاً لسيادة الوحدة الوطنية، ومن منطلق المسؤولية الشرعية، وتماشياً مع الرغبة الوطنية وقرار الإطار التنسيقي.
وأضافت أن "الساحة اليوم هي معركة بناء دولة قوية مقتدرة، ذات سيادة كاملة على أرضها وسمائها، موحدة بجميع أبنائها".
وأوضحت كتائب الإمام علي (ع)، أن "المقاومة حاجة وليست مهنة، وهي فكر وعقيدة وانتماء ومسؤولية ومسؤوليتنا اليوم، تقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز المؤسسات الأمنية، وبسط سلطة القانون".
هذا وقررت الكتائب، تشكيل لجان "لمتابعة عملية الجرد والتسليم والنقل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة، ومتابعة عائلات الشهداء والجرحى، ومتابعة شؤون الأفراد والمنتسبين، وإعادة دمجهم ضمن مؤسسات الدولة".
ويأتي قرار الكتائب، بعد ساعات من اعلان حركة عصائب أهل الحق، تشكيل لجنة مركزية للشروع بتنفيذ إجراءات فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، في خطوة ذكرت أنها تأتي "انسجاماً مع دعوة المرجعية الدينية العليا وقرار الإطار التنسيقي، وتأكيداً للتوجه الذي أعلنه الأمين العام للحركة قيس الخزعلي بشأن حصر السلاح بيد الدولة".
وفوض الإطار التنسيقي، مساء أمس الاثنين، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات "الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد"، فيما أعلن تأييده مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.
ويأتي موقف الإطار بعد أيام من إعلان زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، فك الارتباط مع "سرايا السلام" وإلحاقها بالدولة، وهي خطوة لاقت ترحيباً من الحكومة العراقية المشكلة حديثاً برئاسة الزيدي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!