وقالت عضو اللجنة زهراء الحجامي بحسب الصحيفة الرسمية، إن "اللجنة تتابع بقلق بالغ تلك المؤشرات التي تدلُّ على ارتفاع نسب الأمية في عدد من المحافظات"، مؤكدةً أن "هذه الظاهرة تمثل تحدياً حقيقياً امام جهود التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في العراق".
وأضافت، أن "القرارات الآنية والارتجالية لا تعالج هذه الظاهرة بشكل جذري، إذ ينبغي تقديم دراسة في الأسباب والبواعث وتقديم رؤى إستراتيجية طويلة الأمد تحدُّ من العلل التي أسهمت في تفاقم المشكلة خلال السنوات الماضية، كتزايد معدلات التسرُّب من المدارس ومعالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بعض الأسر، إلى جانب تأثير الأزمات المتعاقبة على القطاع التعليمي".
وبينت "أهمية تفعيل برامج محو الأمية وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف الفئات العمرية". ودعت الحجامي الحكومة إلى "إيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى، وتخصيص الموارد الكافية لمعالجة هذه الظاهرة، ووضع خطط إستراتيجية واضحة للحدِّ من الأمية وضمان عودة المتسرِّبين إلى مقاعد الدراسة".
من جانبها عزت عضو اللجنة زليخة الياس، سبب ارتفاع معدلات الأمية في عدد من المحافظات إلى حالة الفقر الموجودة فيها وخاصة بالمناطق الريفية.
وأضافت الياس، أن "حالة الحرب والنزوح وضعف الخدمات التربوية كنقص الملاكات والأبنية المدرسية التي مرت بها محافظة نينوى، فضلاً عن تسرُّب البنات بسبب العادات القبلية والعشائرية وزواج القاصرات كانت من أهم اسباب ارتفاع معدلات الأمية".
وتصدرت المثنى ونينوى وميسان باقي المحافظات الأخرى بمعدلات الأمية التي بلغت نسبتها 15 بالمئة، فيما بلغ عدد السكان الحاصلين على شهادة الابتدائية 30.21 بالمئة من نسبة السكان بحسب التعداد العام في العراق.
وأظهرت نتائج التعداد بحسب الصحيفة، أن معدلات الأمية في تلك المحافظات الثلاث بلغت 22.10 بالمئة و22.02 بالمئة و21.64 بالمئة، تلتها محافظات دهوك 19.16 بالمئة وواسط 19.09 بالمئة وصلاح الدين 18.92 بالمئة والقادسية 18.59 بالمئة وذي قار 18.18 بالمئة.
أما باقي المحافظات فكانت النسب فيها 16.89 بالمئة في أربيل و16.38 بالمئة في الأنبار و 16.16 بالمئة في كركوك و16.05 بالمئة في النجف، بينما كانت النسب الأقل في بغداد 10.60 بالمئة وديالى 12.94 بالمئة وكربلاء 13.30 بالمئة والبصرة 13.37 بالمئة وبابل 14.28 بالمئة والسليمانية 14.25 بالمئة.المحدودة،بمبلغ(4,239,900,000) مليارات دينار". وأشارت إلى أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق، وتدوين إفادة المُمثلين القانونيّين للمُحافظة ومُديريَّتي الطرق والجسور والبلديَّات في كركوك".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!