وقال الخفاجي، في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المواطنين الذين لديهم معاملات بيع أو شراء في دوائر التسجيل العقاري سيكونون ملزمين بدفع مبلغ يصل إلى 400 ألف دينار، أو أقل بحسب المعاملة وسعر العقار، إلى شركة متعاقد معها عن طريق اتحاد الغرف التجارية، إضافة إلى مبلغ مقطوع قدره 150 ألف دينار، مقابل إنجاز إجراءات البيع الإلكتروني عبر "منصة عقاري".
واعتبر أن هذه المبالغ تمثل "باباً آخر للجباية واستنزاف المواطن بداعي الأتمتة"، متسائلاً عن جدوى المنصة، وقال إنها "مجرد عقد بين المواطن والدلال، ولا علاقة لها بالتسجيل العقاري أو البلدية أو أي دائرة حكومية".
ودعا الخفاجي المحامين والمواطنين وجميع المعنيين إلى رفض هذه الآلية، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات بشأنها، ومعتبراً أنها "مشابهة لملف هيبك (HEPIQ) الخاص بوزارة التعليم".
وتستعد الجهات المعنية لبدء تطبيق "منصة عقاري" اعتباراً من بعد غد الأربعاء الأول من تموز 2026، لتنظيم عمليات بيع وشراء العقارات، وربط معاملات نقل الملكية بإجراءات إلكترونية تسبق إنجاز معاملات التسجيل العقاري.
وبحسب وثيقة حكومية، فإن إكمال معاملات البيع والشراء سيتطلب الحصول على مكاتبة إلكترونية عبر شركات أو مكاتب عقارية معتمدة، تتضمن بيانات تفصيلية عن العقار وموقعه ومصدر الأموال المستخدمة في عملية الشراء.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!