وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، إن "ديوان الرقابة المالية بحاجة إلى رقابة بالأسماء والأرقام"، مبيناً أن "الملف سيُعرض على الرأي العام، كما ستُوجَّه كتب رسمية إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأضاف أن "عائلات كاملة مقربة من متنفذين في ديوان الرقابة المالية حصلت على امتيازات نتيجة استغلال المنصب وتحقيق المصالح الشخصية"، مؤكداً أن "بناية ديوان الرقابة المالية تُستغل بعد انتهاء الدوام الرسمي".
وكان مجلس النواب قد باشر، يوم الثلاثاء الماضي، مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025 بشأن مساهمة الديوان في ردع ومكافحة الفساد، بحضور رئيس الديوان والوفد المرافق له.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت، في 28 حزيران الماضي، حملة لمكافحة الفساد وصفتها بأنها "المرحلة الأولى" لاسترداد المال العام، وشملت اعتقال مسؤولين سياسيين ونواب ورجال أعمال ضمن عملية "صولة الفجر".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!