وقالت المصادر، إن المتطلبات التي جرى التأكيد عليها تتضمن تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال والحوكمة، وتشديد الرقابة على حركة الدولار، ومنع تهريبه إلى إيران ولبنان، فضلاً عن تطبيق مجموعة من التعليمات والإجراءات المصرفية الجديدة ضمن سقوف زمنية محددة.
وبحسب المصادر، فقد باشرت مصارف أهلية بتنفيذ تعليمات عاجلة صادرة عن البنك المركزي العراقي بهذا الصدد، وسط تحذيرات من أن عدم استكمال المتطلبات ضمن المدد المحددة قد يؤدي إلى حرمان المصرف من بعض التسهيلات والتعاملات المصرفية الدولية، ما يفرض على الإدارات الإسراع في إنجاز الملفات والإجراءات المطلوبة.
وفي هذا السياق، أفاد عدد من العاملين في مصارف أهلية بأن الإدارات فرضت وتيرة عمل مرتفعة لإنجاز المتطلبات خلال المدة المحددة، مشيرين إلى أن بعض الموظفين يعملون نحو 12 ساعة يومياً بسبب حجم الإجراءات والملفات المطلوب استكمالها.
وأضاف العاملون أن ضغط العمل المتواصل تسبب، بحسب إفاداتهم، في تسجيل حالات إغماء بين بعض الموظفين نتيجة الإرهاق وكثافة ساعات العمل، في وقت تتواصل فيه المصارف مع الجهات الرقابية لاستكمال المتطلبات المطلوبة ضمن الجدول الزمني المحدد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي القطاع المصرفي العراقي للامتثال للمعايير الدولية وتعزيز علاقته بالنظام المالي العالمي، في ظل تشدد الرقابة الأميركية على حركة الدولار والتحويلات المالية المرتبطة بالعراق.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي قد أعلن، يوم 18 من شهر تموز الجاري، أن محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأميركية، أسفرت عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي.
من جانبه أكد محافظ البنك المركزي العراقي أن هنالك 7 مصارف مؤهلة حالياً للعودة والعمل ضمن قناة المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار (العملات الأخرى)، وليكون لها الحق لاحقاً بالتعامل بالدولار الأمريكي بعد اجتياز مراحل أخرى من متطلبات الامتثال والحوكمة.
وجاء هذا بالتزامن مع ترحيب رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه بالنظام المالي العالمي".
يُشار إلى أنه في مطلع العام 2024، أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي حظر 8 مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
وتضمنت الوثيقة، حظر تلك المصارف من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وعدم التعامل بالدولار.
والمصارف الثمانية هي: (مصرف الاستثمار العراقي، مصرف كوردستان الدولي الإسلامي، مصرف الاتحاد العراقي، مصرف الهدى، مصرف آشور الدولي للاستثمار، مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف العربية الإسلامي، ومصرف حمورابي التجاري).
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!