وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن ضمن اجراءات الحكومة لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن شراء النفط الخام على وفق سعر شركة تسويق النفط (سومو) أو السعر المثبت في الموازنة العامة أيهما أقل بخصم (30%)، يحدد سنوياً، بدءًا من 1 أيلول 2026، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي مع اعتماد تنفيذ الدراسة المذكورة على رفع الدعم عن أسعار المنتجات النفطية للقطاعات كافة، باستثناء المنتجات الرئيسة المجهزة للمواطنين حصراً (البنزين، وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل) من 1 أيلول 2026.
وأضاف أن "أي دعم سيمنح إلى أي قطاع يخفض من حصة الخزينة العامة، ويتم عرض الآلية المقترحة على ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض اعتماد السياسة المحاسبية المعدلة لتلافي الملاحظات الرقابية مستقبلاً".
وفي القطاع النفطي أيضاً، صوت المجلس، بحسب البيان، بالموافقة على الآليات الخاصة بتصدير النفط العراقي من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة، وعبر منافذ مختلفة، على أن تكون التعاقدات لمدة (3 أشهر) عمل بدءاً من تاريخ 1 أيلول 2026.
كما جرى إقرار التوصية الخاصة بالموافقات الاستثنائية لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، بتخويل وزير النفط صلاحية استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حاليّاً، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حصول الأزمات، على أن تنجز شركة خطوط الأنابيب النفطية أعمال توسعة منصات التحميل.
وأشار البيان، إلى أن المجلس وافق على المباشرة بتنفيذ الأعمال قبل توقيع العقد لمشروعات تأهيل محطة (IT2A) ومحطة تفريغ ساندة لمحطة (IT1) بسعة (300 ألف برميل/ يوم) بما يضمن سرعة تجهيز المواد الأولية الاستيرادية، وبما لا يمسّ بمبادئ المنافسة والشفافية.
وبشأن إجراءات تنظيم آليات بيع النفط، أقرّ المجلس، التوصية المتعلقة بآليات الدفع المقدم لأثمان مبيعات النفط العراقي، ومسارات إيداع الشركات المشترية لقيمة الشحنات، والدفعات المقدمة في الحسابات المختصة العائدة لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي.
وأوضح أن المجلس أقرّ أيضاً استمرار تسديد مستحقات شركة غاز البصرة، عن قيمة منتجاتها المسلمة إلى شركة غاز الجنوب، كونها من شركات التمويل الذاتي، وأن يعدّل قرار مجلس الوزراء (308 لسنة 2026)، فضلاً عن الموافقة على تبرع وزارة النفط، بمبلغ 5 مليارات دينار الى وزارة الصحة، تخصص لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية.
وفي قطاع الكهرباء، أكد البيان، إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن اعتماد وثائق طلب العروض (RFP) في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية.
ووفقاً لنفس البيان، فإن المجلس أقرّ اعتماد مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المقدرة عن البضائع المستوردة، بدءاً من تاريخ 1 تشرين الأول 2026، وقيام المستورد بإيداع مبالغ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، وعدم تحويل المبالغ إلّا بعد قيام المستورد بتسديد مبالغ الرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المقدرة من خلال نظام الأسيكودا، وآليات الدفع الإلكتروني المعتمدة وتحويلها إلى حسابات الخزينة العامة والحسابات المختصة في وزارة المالية، خلال (15) يوماً
وتابع: "وأن يكون احتساب مبالغ الرسوم الكمركية والأمانات الضريبية المقدرة استناداً إلى البيانات الأولية المقدمة من المستورد، وبما يشمل الفاتورة التجارية ووثائق الشحن، أو الاستيراد والتصنيف الكمركي ونوع البضاعة ومنشأها وقيمتها على وفق جداول التعرفة الكمركية المعتمدة".
وفي إطار الجهود الحكومية الخاصة بالإصلاح الإداري والمالي، صوت المجلس على تعديل تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية التي تتضمن إرسال الجهات الحكومية كافة محاضر شطب الديون والموجودات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي؛ لتدقيقها قبل أخذ قرار الشطب من الجهة المخولة بذلك، وتعديل وزارة المالية تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية (1 لسنة 2022) بما يضمن التعديل المذكور، بحسب البيان.
وأقرّ مجلس الوزراء، قيام وزارة النقل/ شركة الملاحة الجوية بتمويل وزارة المالية مبلغ 15 مليار دينار، تخصص للمنافذ الحدودية، لتطوير البنى التحتية لمنافذ؛ ربيعة، والوليد، وصفوان، فضلاً عن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء (963 لسنة 2025) إلى نهاية عام 2026، على أن تجري مراقبة السوق المحلية خلال مدة الإيقاف.
وختم البيان، حديثه بالقول إن "المجلس صوت بالموافقة على تمديد إشغال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأبنية المدرسية إلى31 كانون الأول 2027، على أن تقدم المفوضية خطة تتضمن السقوف الزمنية لإخلاء الصفوف والأبنية المدرسية المشغولة على وفق مراحل، كما جرى تخويل وزير التجارة أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والفني والرياضي، بين العراق وجمهوريتي نيجيريا وزامبيا".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!