وأضاف أن الهدف من الخطة يتمثل بتوفير بدائل سكنية منظمة للحد من التوسع العشوائي، ومنع ظهور تجمعات سكنية غير نظامية جديدة، بما يسهم في تعزيز التنمية الحضرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.
وأشار المصدر إلى أن معالجة ملف العشوائيات تمثل أحد أبرز التحديات التنموية التي تواجهها الدولة، كاشفاً عن جهود حثيثة مستمرة لوضع حلول متكاملة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للسكان.
وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه هذا الملف، هو العدد الكبير للتجمعات العشوائية المنتشرة في مختلف المحافظات، فضلاً عن تداخل الملكيات بين الدولة والأفراد، والحاجة إلى تمويلات كبيرة لتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى وجود إشكالات قانونية وتشريعية تتطلب المعالجة.
وذكر المصدر أن النمو السكاني المتسارع ومحدودية الأراضي المخدومة الجاهزة للإسكان، فضلاً عن صعوبة إيجاد بدائل سريعة لبعض المناطق المكتظة بالسكان، تشكل عوامل إضافية تعقد جهود المعالجة.
وشدد على أن سياسة الوزارة في التعامل مع العشوائيات تركز على تجنب الإزالة القسرية للمساكن قدر الإمكان، مع اعتماد خيارات أكثر مرونة تشمل إعادة تأهيل المناطق العشوائية أو تسوية أوضاعها القانونية، إلى جانب توفير بدائل سكنية مناسبة للعائلات المتضررة بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للسكان.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!