وأضاف أن تنظيم الغرامات والإجراءات المرورية وفق الاختصاص المكاني، لا يمثل خطوة مستحدثة، وإنما إجراء معمول به منذ أعوام وفي مختلف دول العالم، مشيراً إلى أنه يمثل أحد الموضوعات المهمة والأساسية لضمان تنفيذ فقرات قانون المرور والحدِّ من المخالفات.
وبشأن التنسيق بين بغداد والإقليم، أكد سمير وجود تعاون مستمر بين المديرية العامة ونظيرتها في الإقليم يشمل مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بالعمل المروري، مشيراً إلى أن العلاقات والتنسيق بينهما، شهدا تطوراً ملحوظاً خلال المدة الماضية بشأن تنفيذ فقرات قانون المرور بالشكل الصحيح، فضلاً عن استمرار التعاون والتباحث بشأن شتّى القضايا ذات العلاقة، سواء البسيطة أو الملفات التي تتطلب إجراءات وتنظيماً مشتركاً.
وأشار إلى أن التفاهمات بين بغداد والإقليم، لم تقتصر على ملف الغرامات، بل امتدت إلى موضوع تظليل المركبات، إذ إن القرارات والتعليمات بهذا الصدد معمول بها، وتأتي ضمن الاتفاقات التي جرت بين المديريتين، لافتاً إلى احترام القرارات المرورية من قبل الطرفين المتعلقة بضوابط التظليل.
ونوه سمير بأن تطبيق واحترام القرارات المرورية لم يشهد أي سلبيات حتى الآن، بل على العكس، فإن التعاون بين الجانبين مستمر ودؤوب في هذا الملف، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز الانضباط المروري في مختلف المناطق وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق في عموم البلاد.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!