وأضاف أن التعديلات تتضمن التشدد في إجراءات إصدار إجازات السوق، فضلاً عن السماح بتظليل المركبات مجاناً ضمن نسبة محددة، على أن تُفرض مبالغ مالية على النسب التي تتجاوز الحد المسموح به.
وأشار الخفاجي إلى وجود مقترحات أخرى قُدمت خلال الاجتماع، من بينها احتساب الغرامات التي ترصدها الكاميرات وأجهزة الرصد الإلكتروني بنسبة 50% من الغرامة الأصلية، إلى جانب تمديد مدة السماح لدفع نصف قيمة الغرامة من ثلاثة أيام إلى عشرة. وبيّن أن المقترحات تشمل منع تكرار الغرامة على المواطن عن المخالفة نفسها خلال مدة زمنية محددة، خصوصاً في حال رصدها من أكثر من كاميرا في الوقت نفسه أو ضمن المسار ذاته، فضلاً عن تنظيم عمل مكاتب عقود السيارات وفق الأطر القانونية والأصولية.
وأكد عضو اللجنة القانونية أن هذه التعديلات تهدف إلى الوصول إلى قانون مرور أكثر عدالة وفاعلية، يجمع بين تشديد الإجراءات بحق المخالفات التي تهدد السلامة العامة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع تعزيز الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في تنظيم ومراقبة حركة المرور.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!