وقال الزيدي، خلال استقباله رئيس لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، وأعضاء اللجنة، بحسب بيان ورد لوكالة نون الخبرية، إن "الدولة تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما؛ القانون والنزاهة"، مشدداً على أهمية توحيد الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في دعم إجراءات مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه.
وأوضح أن الفساد يبدأ في كثير من الأحيان من المبالغة في تقدير تكاليف المشاريع، وتعمل الحكومة على اعتماد التدقيق السابق واللاحق للعقود الحكومية، وفق مبدأ الوقاية خير من العلاج، للحد من الهدر وحماية المال العام، مؤكدا أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة النزاهة النيابية في دعم عملية مكافحة الفساد، ومتابعة ملفاته، والعمل على إنهاء مظاهره ومسبباته.
من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابية، وفق البيان، استمرار دعمهم جهود مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، مشيرين إلى أهمية إقرار قانون هيئة الرقابة الداخلية، الذي تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب.
كما شددوا على ضرورة مراجعة العقود الحكومية السابقة التي تحوم حولها شبهات فساد أو فيها مغالاة في التكاليف، فضلاً عن أهمية الإسراع في استجابة مؤسسات الدولة لطلبات لجنة النزاهة المتعلقة بتزويدها بالوثائق والمعلومات اللازمة بشأن العقود والملفات ذات الأولوية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!