وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن فريق عمل مؤلفاً في مكتب تحقيق الأنبار أجرى أعمال تحرٍّ وجمع معلومات في فرع دائرة عقارات الدولة بالمحافظة، بشأن مخالفات ارتكبت في تقدير قيمة عقار بأقل من قيمته الحقيقية، مبينة أن مساحة العقار تبلغ 136 دونماً وأولكين اثنين، ويقع في موقع مميز على ضفاف نهر الفرات.
وأضافت أن الدائرة قدّرت قيمة العقار الإجمالية بنحو ثلاثة مليارات و129 مليوناً و840 ألف دينار، بواقع 23 مليون دينار فقط للدونم الواحد، مشيرة إلى وجود مخالفات واضحة في إجراءات الإعلان عن بيعه.
وأوضحت الهيئة أن فريقها تحرى عن أسعار العقارات المماثلة من خلال عدد من الجهات، من بينها المكاتب العقارية في مدينة الرمادي، ليتبين أن سعر الدونم الواحد يقارب 300 مليون دينار، في حين بلغت القيمة التقديرية الحقيقية والكليّة للعقار نحو 37 ملياراً و422 مليون دينار.
وأشارت إلى أن الفارق بين التقديرين بلغ 34 ملياراً و292 مليوناً و160 ألف دينار، وهو حجم الهدر المالي الذي نجحت الهيئة في إيقافه ومنعه.
وبيّنت أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار قرر إيقاف إجراءات المزايدة العلنية الخاصة بالعقرار، مع استمرار أعمال التحري وجمع المعلومات، فضلاً عن إحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لتدقيقها وبيان المخالفات القانونية، وتدوين أقوال الممثلين القانونيين لكل من دائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري في الأنبار.
يذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، إيقاف إجراءات بيع عقار آخر تبلغ مساحته 550 دونماً في المحافظة ذاتها، يقع ضمن التوسعة المستقبلية لمدينة الرمادي، مؤكدة حينها منع هدر 19.25 مليار دينار من المال العام.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!