أكد المجلس الأعلى الإسلامي في العراق أن اكتمال عملية حصر السلاح بيد الدولة يُنهي أي مبرر لقيادة الشخصيات السياسية لفصائل أو مجموعات مسلحة، مشدداً على أن انسحاب القوات الأجنبية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.
وأوضح المتحدث باسم المجلس، علي الدفاعي، في تصريحات متلفزة، أن تنظيم ملف السلاح يقتضي إنهاء الصلة بين القادة السياسيين والتشكيلات المسلحة، على أن يندمج القادة الميدانيون وعناصرهم كلياً ضمن الهيكلية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي وتخضع رتبهم ومناصبهم وقواعد تقاعدهم للقوانين النافذة الهادفة لتنظيم الهيئة.
وأشار الدفاعي إلى أن فرض الدولة لسيادتها وحمايتها للأجواء والأراضي والقرار الوطني يحول السلاح إلى قوة مكملة للمؤسسة الأمنية الرسمية.
مؤكداً أن استكمال هذه الخطوات سينهي وجود أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، ويتيح للشخصيات السياسية التفرغ الكامل للعمل السياسي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!