وأظهرت التقييمات تبايناً المراتب بين البلدان العربية؛ حيث تصدرت الإمارات القائمة العربية بحصولها على 50.2 نقطة، تلتها سلطنة عُمان بـ 48.5 نقطة، ثم الأردن بـ 46.7 نقطة، وقطر بـ 45.1 نقطة. وجاءت الجزائر في المرتبة الخامسة عربياً بـ 42.7 نقطة، تلتها تونس بـ 41.0 نقطة، ولبنان بـ 39.7 نقطة، ثم الكويت بـ 39.2 نقطة.
كما ضمت اللائحة السعودية بـ 38.7 نقطة، ومصر بـ 38.5 نقطة، والمغرب بـ 33.1 نقطة، وجزر القمر بـ 33.5 نقطة، إضافة إلى السودان بـ 31.3 نقطة، والبحرين بـ 31.1 نقطة، وجيبوتي بـ 26.9 نقطة. وحل العراق في المركز المتردي قبل الأخير عربياً وعالمياً ضمن القائمة، متقدماً بفارق طفيف عن موريتانيا التي تذيلت الترتيب العربي بـ 25.3 نقطة.
وعلى الصعيد الدولي، هيمنت الدول الأوروبية على الصدارة بفضل سياساتها البيئية الشاملة وحماية الموارد؛ إذ اعتلت إستونيا المرتبة الأولى عالمياً بـ 75.7 نقطة، تلتها لوكسمبورغ بـ 75.1 نقطة، ثم ألمانيا بـ 74.5 نقطة، وفنلندا بـ 73.8 نقطة، والمملكة المتحدة بـ 72.6 نقطة.
في المقابل، تذيلت القائمة دولٌ تعاني من كثافة سكانية وضغوط صناعية وشح في آليات المعالجة البيئية، وفي مقدمتها الهند ولاوس اللتان جاءتا في أدنى المراتب العالمية إلى جانب العراق وموريتانيا، مما يُعد جرس إنذار يتطلب خططاً عاجلة لمعالجة التلوث وإدارة النفايات والشح المائي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!