وفقاً لبيانات البنك المركزي، شهد الدين العام الداخلي ارتفاعاً متواصلاً ومطرداً خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، حيث سجل المنسوب الأرقام التالية:
نهاية أيار/مايو 2026: بلغ 103.2 ترليون دينار.
نهاية حزيران/يونيو 2026: ارتفع إلى 106.1 ترليون دينار.
نهاية تموز/يوليو 2026: وصل إلى الذروة الحالية عند 109.5 ترليون دينار.
تتوزع مطالبات الدين العام الداخلي المترتبة على وزارة المالية والسلطات المالية حتى نهاية تموز/يوليو على النحو التالي:
72.5 ترليون دينار: ديون ومطالبات مباشرة لصالح البنك المركزي العراقي.
18.95 ترليون دينار: قروض وتسهيلات ائتمانية.
9.33 ترليون دينار: سندات حكومية.
8.74 ترليون دينار: حوالات خزينة.
وحذّر خبراء واقتصاديون من أن نمو الدين الداخلي بهذه السرعة القياسية يعكس اختلالاً واسعاً وزيادة متسارعة في النفقات العامة مقابل تراجع الإيرادات الكلية للدولة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!