وصفت حركة العدل والإصلاح قرار مجلس الوزراء العراقي بإلغاء البطاقة التموينية التي تُوزع بموجبها مواد غذائية أساسية على الأُسر العراقية بأنه قرار ظالم ومجحف وغير مدروس بحق أبناء الشعب العراقي وسينعكس سلبا على ارتفاع هذه المواد مما يثقل كاهل المواطن البسيط.
وقال الأمين العام للحركة الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور لوكالة نون الخبرية اليوم الاربعاء "في الوقت الذي يعيش فيه المواطن تحت خط الفقر والحرمان وتفشي البطالة كان يتطلع إلى قرار من حكومته لدعمه وانتشاله من وضعه المعيشي الصعب الذي يقاسيه ليفاجأ بقرار إلغاء البطاقة التموينية التي كانت تعد الوسيلة الوحيدة لتخفيف بعض أعباء حياته الصعبة مضيفا أن هذا القرار يعد مستغربا وسيضر تماما بمصلحة المواطن العراقي ويزيد من معانات الأسر العراقية Kمطالبا الحكومة المركزية بإعادة النظر في هذا القرار واتخاذ آلية فاعلة لدعم المواطن
كما طالب الياور مجلس النواب العراقي بتحمل مسؤولياته تجاه القضايا الحساسة والتي لها مساس مباشر بحياة المواطن ومصادر رزقه والتحرك السريع لإنقاذ الموقف وإلغاء القرار لافتا إلى أنه وفي حال فشل البرلمان من اتخاذ موقف بهذا الخصوص فإن حركة العدل والإصلاح تطالب الحكومة باستثناء محافظة نينوى من هذا القرار وجعل المبالغ التعويضية التي سترصد لأهالي نينوى بموجب قرار مجلس الوزراء هي رأس مال للبطاقة التموينية في المحافظة على أن تتولى المحافظة شراء الحصه الغذائية وتوزيعها على أهلنا في نينوى وفق الآلية المتبعة مسبقا لتخفيف الأعباء عنهم بسبب هذا القرار.
وأوضح الياور أن حركته قدمت طلبا الى مجلس المحافظة لمخاطبة الحكومة بهذا الخصوص
وكالة نون خاص
وقال الأمين العام للحركة الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور لوكالة نون الخبرية اليوم الاربعاء "في الوقت الذي يعيش فيه المواطن تحت خط الفقر والحرمان وتفشي البطالة كان يتطلع إلى قرار من حكومته لدعمه وانتشاله من وضعه المعيشي الصعب الذي يقاسيه ليفاجأ بقرار إلغاء البطاقة التموينية التي كانت تعد الوسيلة الوحيدة لتخفيف بعض أعباء حياته الصعبة مضيفا أن هذا القرار يعد مستغربا وسيضر تماما بمصلحة المواطن العراقي ويزيد من معانات الأسر العراقية Kمطالبا الحكومة المركزية بإعادة النظر في هذا القرار واتخاذ آلية فاعلة لدعم المواطن
كما طالب الياور مجلس النواب العراقي بتحمل مسؤولياته تجاه القضايا الحساسة والتي لها مساس مباشر بحياة المواطن ومصادر رزقه والتحرك السريع لإنقاذ الموقف وإلغاء القرار لافتا إلى أنه وفي حال فشل البرلمان من اتخاذ موقف بهذا الخصوص فإن حركة العدل والإصلاح تطالب الحكومة باستثناء محافظة نينوى من هذا القرار وجعل المبالغ التعويضية التي سترصد لأهالي نينوى بموجب قرار مجلس الوزراء هي رأس مال للبطاقة التموينية في المحافظة على أن تتولى المحافظة شراء الحصه الغذائية وتوزيعها على أهلنا في نينوى وفق الآلية المتبعة مسبقا لتخفيف الأعباء عنهم بسبب هذا القرار.
وأوضح الياور أن حركته قدمت طلبا الى مجلس المحافظة لمخاطبة الحكومة بهذا الخصوص
وكالة نون خاص
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!