أعلن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، لعدم توافق العمل السياسي مع تكوينه المهني كقاضٍ، حسب ما ذكر في البيان الذي أصدره.
وأضاف أنه تم تكليفه بحضور قمة الدول الإسلامية الثماني التي عقدت في باكستان، وعند عودته في 23 نوفمبر/تشرين الثاني كان الإعلان الدستوري قد صدر، وأنه منذ أن تولى منصب نائب رئيس الجمهورية يبذل غايـة الجهد في تحقيق المصلحة الوطنية.
وذكر المستشار مكي أنه قد تداعت مواقف عديدة كانت تقتضي أداء الواجب الوطني في المساعدة على صدور الإعلان الدستوري الجديد، الذى ألغى إعلان 2012/11/21 ، وفى إدارة الحوار الوطني، وفى التواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة، وتجنيب الوطن فتنة واقعة ولابد، ما لم نسلك سبيل الحوار الوطني.
وقال "إن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية، مع استمراري جندياً متطوعاً، ومتأهباً دائماً في الصف الوطني".
يُذكر أن مشروع الدستور المصري الجديد، الذي يجرى الاستفتاء عليه الآن، يلغى منصب نائب الرئيس وبالتالي في حال إقرار الدستور فإنه يتعين على نائب الرئيس الاستقالة.
وقد تم تعيين المستشار محمود مكي في 12 أغسطس الماضي، ونظرا لتاريخ الرجل المعروف بدفاعه عن استقلال القضاء ومعاركه السابقة ضد تزوير نظام مبارك لتزوير الانتخابات، وكذلك تزامن التعيين مع تحقيق أمنية الثوار بالتخلص من "حكم العسكر" كما يصفونه، كل ذلك جعل الفرحة كبيرة بين المصريين بهذا الحدث، ورأوا أن اختيار مرسي لمكي دليل على رغبة الرجل في تحقيق قدر كبير من التوازن والشفافية لحكمه.
وتزامن تعيينه مع يوم الإطاحة بقيادات المجلس العسكري السابقين، واسترداد الرئيس لسلطاتهم وعلى رأسها سلطة التشريع والتي نقلوها لأنفسهم بعد حل مجلس الشعب بإعلان دستوري مكمل سبب صدمة للشعب وكانت الأغلبية تراه باطلا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!