لجنة الأوقاف الشؤون الدينية النيابية تخرج بعدة إجراءات إصلاحية ومن أهمها تشريع قانون يجرم الطائفية

بيّنت النائب هناء تركي الطائي، أن مسيرة الإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وصوت عليها مجلس النواب العراقي قد تستكمل بالمشروع الذي أطلقته لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية في وثيقة رمضان 1436هـ للتعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب، التي ستعزز الدور الحكومي في مكافحة الفساد المالي والإداري الذي نخر مفاصل الدولة ومؤسساتها. وأكدت النائب الطائي لوكالة نون الخبرية أن لجنة الأوقاف تسعى لتطبيق تلك الإجراءات الإصلاحية، وتعلن عن تأييدها لدور المرجعية المباركة في النجف الأشرف ودعمها للمطالب الشعبية المشروعة في مكافحة آفة الفساد والإرهاب من خلال الخطوات الأتية: 1ـ السير بالإجراءات اللازمة لتشريع قانون يجرم فيه الطائفية. 2ـ الاعمام إلى دواوين الأوقاف والهيأة العليا للحج والعمرة والمؤسسات الدينية والتعليمية التابعة لها بنشر ثقافة مكافحة الفساد وإبراز دور الأديان في ذلك. 3ـ العمل وبشكل مباشر على نشر فتاوى تحريم الدم العراقي والتجاوز على المال العام واستغلال السلطة وبما يعزز ثقافة التعايش السلمي ومكافحة الفساد والإرهاب. 4ـ تقوم اللجنة بإصدار تقارير تقييم أداء دورية للمؤسسات التي تتولى متابعة أدائها وبيان وتشخيص مكامن الخلل في أدائها. 5ـ ستقوم اللجنة باشراك ممثلين عن الرأي العام في جلسات الاستماع التي ستعقدها اللجنة لاطلاع المواطنين على الخطوات الفعلية في مواجهة الفساد ومن خلال الأطر الشرعية لذلك.