مسؤول محلي: وزارة الكهرباء تحرم محافظة كربلاء من الحصول على 24 ساعة من الطاقة الكهربائية

اتهم مسؤول لجنة الطاقة في محافظة كربلاء وزارة الكهرباء بانها وراء عدم حصول المحافظة على 24 ساعة من الطاقة الكهربائية بسبب رفضها دخول شركة ايرانية لاستثمار الطاقة في كربلاء معبرا عن خشيته ان تكون هناك مساومات من قبل الوزارة في هذا الموضوع. وقال رضا السيلاوي في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "وزارة الكهرباء لديها سياسة خاطئة منذ عام 2003 ولحد الان فهي لم تتمكن من تعديل التيار الكهربائي وزيادة الكمية المستلمة للمواطنين، ففي سنة 2003 كانت النسبة التي يحصل عليها المواطن هي 50% من الكهرباء الوطنية وفي 2016 انخفضت النسبة فالمواطن لايحصل الان حتى على 50% وخلال الساعتين التي يحصل عليها هناك انقطاع للتيار الكهربائي". ودعا السيلاوي، الى "العمل على الترشيد الالكتروني في استخدام الكهرباء عن طريق استخدام العداد الذكي ومنظومة السيطرة الالكترونية"، مبينا بأنهم "سبقوا وزارة الكهرباء ووضعوا الفكرة وذهبوا إلى الدول المجاورة للاستفادة من خبرتها في ايران ولبنان وسوريا والسعودية، وان ما وجدوه في كل دول العالم عداد الكتروني، وقد اطلعوا على صناعة العداد من الإلف إلى الياء وكيفية استخدامه وكيفية استخدام منظومة السيطرة الالكترونية". واضاف السيلاوي، أن "مجلس محافظة كربلاء ومحافظة كربلاء ودائرة توزيع كهرباء كربلاء اتفقوا مع الجانب الإيراني وشكلت وفود فنية هندسية من دائرة توزيع كربلاء ووضعوا دراسة إلى هذا في الإحياء العشوائية والأحياء ذات المستوى المعاشي الأعلى والمتوسط والأدنى في كل محافظة كربلاء، وذهبوا وشاهدوا بأم أعينهم واطلعوا على العداد الذكي الذي سيخفض استهلاك الطاقة إلى ما يعادل 50-60%"، موضحا إن "كربلاء تستلم اليوم 560 ميكاواط ولكن المواطن يحصل على ساعتين مقابل ساعتين قطع وفي حالة استخدام العداد الذكي ستكون (400) ميكاواط كافية للتشغيل في محافظة كربلاء (24) ساعة مع ترشيد الاستهلاك". وحول الاتفاقيات الأولية مع الشركة قال مسؤول لجنة الطاقة في مجلس محافظة كربلاء "إن الشركة الإيرانية تعهدت بان تدفع (80%) من رواتب دائرة توزيع كهرباء كربلاء المقدسة، وتوفر لوزارة الكهرباء شهريا ما قيمته (8-10) مليار دينار، وتتعهد بصيانة الأعمدة والمحولات والأسلاك"، وان اتفاقهم مع الجانب الإيراني تضمن اختزال فترة العمل بحيث عندما يحتاجون (9) أشهر في انجاز كهرباء محافظة كربلاء بالكامل، كان اتفاقهم مع الجانب الإيراني بزيادة الكوادر لانجاز العمل في (3-4) أشهر، وان الأجور هي نفس الأجور التي تستحصل ألان من وزارة الكهرباء ولا توجد أي إضافة من الشركة، ولاتوجد أي كلفة للمشروع لان المشروع استثماري والشركة تدفع إلى وزارة الكهرباء ما قيمته من(8-10) مليار دينار شهريا، واتفقوا أيضا مع الجانب الإيراني على إنشاء شبكات وقتية في الإحياء العشوائية لحين رفع التجاوزات أو تثبيتها وإعطاء عدادات للمواطنين المتجاوزين ضمن التسعيرة الرسمية للحكومة". واشار السيلاوي إلى، إن "وزارة الكهرباء لمدة (9) أشهر ليس لديها الرغبة في التعاون وفسح المجال أمام هذه الشركة بحجة انه لايجوز الترويج لشركة بعينها، ونحن لا نروج لشركة بعينها ولكن من حقنا ان نختار الشركة التي نراها قادرة على العمل في محافظة كربلاء والنجاح في عملها، وليس الشركات التي تقوم بالبيع والمتاجرة مع مقاولين ثانويين كما حدث في المقاولات السابقة، وأننا نرفض ونؤكد كمجلس محافظة كربلاء المقدسة في كتاب وجهناه إلى وزارة الكهرباء بالسماح لأي شركة ليس لديها إمكانيات تصنيعية أو كوادر فنية خاصة بالكهرباء أو إعمال مماثلة من العمل في محافظة كربلاء المقدسة، كما حصل في المحطة الكورية، وان الشيء المهم إن مجلس محافظة كربلاء ومحافظة كربلاء ودائرة توزيع كهرباء كربلاء بمهندسيها الكل راغب بالعمل مع الشركة الإيرانية ليس ترويج للشركة ولكن عند زيارتنا وصلنا إلى الوثوق بان هذه الشركة قادرة على العمل والنجاح في محافظة كربلاء المقدسة، وان الوزارة تأخر بالمشروع رغم القاء مع وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع مرتين وإبلاغه بذلك، ولكن الوزارة متلكئة ونخشى أن تكونوا هناك مساومات من قبل الوزارة في هذا الموضوع". محسن الحلو - كربلاء