وقال مصدر سياسي مطلع، إن “اجتماعاً للمجلس السياسي الوطني للقوى السنية، عُقد هذه الليلة (21 كانون الأول ديسمبر 2025) في منزل زعيم تحالف الحسم الوطني وزير الدفاع ثابت العباسي في العاصمة بغداد، شهد خلافات حادة بشأن مرشحي رئاسة مجلس النواب”.
وكشف المصدر، عن أن “رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي غادر الاجتماع غاضباً، بعد تعذر التوصل إلى اتفاق حول مرشح رئاسة البرلمان”، مبيناً أن “غالبية المجتمعين لا يرغبون بترشيح الحلبوسي للمنصب”.
وأكد أن “المجلس السياسي الوطني يتجه لدعم ترشيح رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، لرئاسة مجلس النواب، وسط استمرار المشاورات بين القوى السنية لحسم الموقف النهائي من المنصب قبل انعقاد الجلسة البرلمانية المقبلة نهاية الشهر الجاري”.بحسب موقع ”العالم الجديد”
وعقد المجلس السياسي الوطني، مساء اليوم الأحد (21 كانون الأول ديسمبر 2025)، اجتماعاً في مقرّ رئيس تحالف حسم الوطني ثابت العباسي في العاصمة بغداد، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس”.
وذكر بيان للمجلس، اطلعت عليه “العالم الجديد”، أن الاجتماع ناقش الاستحقاقات الدستورية وأهمية حسمها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المجتمعين قرروا مواصلة الحوارات والمناقشات في اجتماع آخر يُعقد يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف البيان، أن المجتمعين أكدوا التزامهم بالتوقيتات الدستورية لجلسة مجلس النواب، المقرر عقدها في 29 كانون الأول ديسمبر 2025، بدعوة من رئيس الجمهورية، ولا سيما ما يتعلق بحسم ملف اختيار رئيس البرلمان ونائبيه.
وكان القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الفهداوي، كشف في تصريح تابعته “العالم الجديد” (20 كانون الأول ديسمبر 2025)، عن أن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، رفض أي عروض مغرية من رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، لسحب ترشيحه لمنصب رئاسة مجلس النواب.
وقال الفهداوي، إن “رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي أوفد وسيطاً إلى المرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب، مثنى السامرائي، حاملاً معه عروضاً مغرية للتنازل عن الترشيح مقابل تولي مناصب قيادية في الحكومة الجديدة”، مبيناً أن “السامرائي رفض كل هذه المغريات وأعلن تمسكه بالترشيح لمنصب رئاسة مجلس النواب”.
ونبه الفهداوي، إلى أن “السامرائي أبلغ وسيط الحلبوسي رفض القوى السياسية الشيعية والكردية توليه المنصب”.
ويتكون المجلس السياسي الوطني السني في العراق من أبرز الأحزاب والكتل السياسية السنية التي فازت بمقاعد في البرلمان، ويهدف إلى توحيد مواقف السنة وتشكيل كتلة قوية، ويضم شخصيات مثل محمد الحلبوسي (حزب تقدم)، خميس الخنجر (تحالف السيادة)، ومثنى السامرائي (تحالف العزم) وآخرين، ويُعتبر تكتلاً برلمانياً كبيراً يضم أكثر من 70 مقعداً بعد الانتخابات البرلمانية 2025.
وفي (14 كانون الأول ديسمبر 2025)، دعا المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، رئيس الجمهورية لتحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الجديدة، مقترحاً أن يكون الموعد قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، إلا ان رئيس الجمهورية عبد لللطيف جمال رشيد، أصدر مرسوماً بموعد الجلسة الأولى في (29 الشهر الجاري).
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت الأحد 14 كانون الأول ديسمبر الجاري على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ما أطلق المهلة الدستورية لتشكيل المؤسسات الجديدة، والتي تبدأ بدعوة رئيس الجمهورية للبرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، يليها انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!