جاء ذلك خلال اجتماع الإطار الدوري المرقم (255)، الذي عقد في مكتب همام حمودي، لمناقشة نتائج الاجتماعات المتتالية للجان الفرعية، واستعراض آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي.
وبحسب بيان للإطار التنسيقي ورد لوكالة نون الخبرية، فإن "الاجتماع شهد نقاشات معمقة لأوراق عمل مقدمة من قوى الإطار تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة".
وأكد الإطار "موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيد الدولة، وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد".
وأعلنت بعض الفصائل المسلحة، أول أمس السبت، موافقتها على الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، وصدرت مواقف رسمية من قبل الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، ومن ثم لحقتها دعوة أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأيضاً فصيل أنصار الله الأوفياء، فضلاً عن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء.
في المقابل، أكدت كتائب حزب الله، في بيان صدر السبت، رفضها نزع السلاح، معتبرة أن "السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية هي مقدمات أساسية للحديث عن حصر السلاح"، كما شددت حركة النجباء على استمرارها في مقاومة الوجود الأميركي.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أعلن السبت عن استجابة فصائل مسلحة لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على بغداد لإنهاء دور الفصائل ومنع مشاركتها في الحكومة الجديدة، بعد حصولها على عدد كبير من المقاعد النيابية.
يشار إلى أن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق، مارك سافايا، قد أطلق تصريحات سابقة أكد فيها على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومساءلة الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار السلطة، كما دعا إلى تعزيز سيادة العراق وسط بيئة سياسية وأمنية يزداد فيها حضور الفصائل ذات الأجنحة العسكرية داخل العملية السياسية.
وتنطلق المخاوف الأميركية من معادلة سياسية جديدة فرضتها نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2025، حيث حصلت القوائم الشيعية على 187 مقعداً، من ضمنها ما يزيد على 60 مقعداً للفصائل المسلحة.
يذكر أن الإطار التنسيقي قد دعا الاثنين الماضي، إلى عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسته، بعد إخفاقه في التوافق على تشكيل الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية المقبلة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، الذي يشهد حراكاً سياسياً متسارعاً للإعلان عن تسمية مرشح رئاسة مجلس النواب، عبر اجتماعات وُصفت بالإيجابية ناقشت ملفات رئاسة البرلمان وحقوق المكون السني.
وحدد الدستور العراقي مهلاً واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حدد يوم التاسع والعشرين من كانون الأول الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، صادقت في 14 كانون الأول الجاري على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!