وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، سليم الركابي، في بيان، إن "الوزارة تثمّن دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على نشاطاتها، وتود توضيح ما تم تداوله في إحدى وسائل الإعلام بشأن مزاعم خلط البنزين العادي مع البنزين المحسن وبيعه بسعر أعلى للمواطنين".
وأضاف أن "جميع المنتجات النفطية المقدمة للمواطنين مدعومة بالكامل، في إطار حرص الحكومة على تعزيز أمن الطاقة وتأمين الوقود لمختلف شرائح المجتمع"، مبيناً أن "أسعار الوقود في العراق لا تزال أقل من مثيلاتها في العديد من دول الجوار والعالم".
وأوضح أن الوزارة توفر أربعة أنواع من الوقود للسيارات تشمل البنزين العادي بدرجة أوكتاين تقارب 85، والبنزين المحسن بدرجة أوكتاين تقارب 91، والبنزين السوبر بدرجة أوكتاين 95، فضلاً عن الغاز السائل المخصص للسيارات.
وأشار إلى أن "عمليات الخلط داخل المصافي تأتي بعد عملية التكرير وتُعد إجراءً فنياً لمعالجة منتج النفثا وتحسين مواصفاته وتحويله إلى بنزين مطابق للمواصفة العراقية"، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعظيم كميات إنتاج البنزين وسد الاحتياج المحلي.
ودعت وزارة النفط، بحسب البيان، وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لتداول معلومات غير دقيقة قد تسهم في إرباك الرأي العام.
التعليقات (1)
صبحكم الله بالخير.... كلام غير دقيق ويفتقد الى الاسس العلميه فالعالم باجمعه ينتج بنزين عالي الاوكتان يتجاوز نسبته ال 100 والبنزين الذي يباع عندنا حتى الممتاز منه فأن راىحة الكبريت طاغيه فيه اضافة الى ان السعر مبالغ فيه كثيرا اما القرار الاخير برفع سعر البنزين الممتاز الى 2000 دينا /اللتر فانه واحد من الاساليب التي اتذهتها حكومة السوداني وستتخذها الحكومه الحاليه لتعظيم الايرادات قانه قرار مجحف ولا حسنة فيه او له الا اللهم سيسبب قلة في حركة السيارات مما يساهم في تخفيض الانبعاثات الحراريه ومن اسوأ مافيه هو تاثيره على السيارات الصغيره واصحاب سيارات الاجره .... ان تعظيم الموارد لايتم عبر فرض الرسوم والغرامات بل بأعادة هيكلة الوظائف في الدوله وتقليص رواتب الرئاسات الثلاث المبالغ بها كثيرا وتقليص عدد النواب الى النصف فمن غير المعقوا ان يتقاضى موظفو تلك الرئاسات مبلغ قطعي قدره مليون دينا ر زياده على الراتب لاشتغالهم في تلك المواقع واعطاء القطاع الخاص فرصة لممارسة نشاطه بحريه قانونيه بعيدا عن الضغوط والمساومات ومساعدة الخريجين في انشاء مشاريع صفيره او تعاونيات لمختلف النشاطات بما في ذلك شركات الانشاءات والورش الصناعيه او ورش الصيانه والمستشفيات التعاونيه لكبح جماح المستثمرين الجشعين مما لايهمهم الا الربح المبالغ فيه .