وقال القضاء في بيان: أجرى قاضي التحقيق المختص في رئاسة محكمة استئناف ذي قار كشفاً ميدانياً على موقع التجاوز الحاصل على أحد الأنابيب النفطية في المنطقة الحدودية بين محافظتي ذي قار والبصرة.
وأوضح القاضي المختص أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر الأنبوب النفطي، وعلى ضوء ذلك، تقرر توقيف أحد المتهمين في القضية، فضلاً عن توقيف عدد من المنتسبين في شرطة الطاقة المكلفين بحماية الأنبوب، بحسب البيان.
وأضاف أن التحقيقات توصلت إلى وجود مجموعة من الأشخاص تنفذ عمليات تهريب النفط الخام وفق آلية عمل منظمة، تتوزع فيها الأدوار والمهام بين أفراد المجموعة، حيث يتم تحميل الصهاريج بالنفط من منطقة الخرق، ثم تسليمها إلى أشخاص آخرين لغرض نقلها إلى عدد من المحافظات.
وأكدت المحكمة استمرار التحقيقات بالتعاون مع مديرية أمن ذي قار، بهدف كشف ملابساتها وتحديد المسؤولية القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وفقاً للقانون، حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام.
وبرز ملف تهريب النفط في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، خلال تشرين الثاني 2026، عقب الكشف عن تقرير فني استخباري تحدث عن شبهات عمليات تهريب مستمرة منذ عام 2021، عبر مواقع قريبة من خطوط الأنابيب النفطية المارة بالمنطقة.
وأشار التقرير إلى استخدام صهاريج كبيرة ومنشآت يُشتبه في توظيفها لخزن النفط ونقله إلى مناطق أخرى، محذراً من خسائر اقتصادية جسيمة نتيجة استمرار هذه الأنشطة.
وأعلنت الحكومة العراقية، في منتصف تشرين الثاني 2026، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
وكشف نائبان في البرلمان العراقي، يوم 16 تشرين الثاني 2026، عن معلومات تشير إلى خروج ما بين 15 و25 صهريجاً محملاً بالنفط يومياً من منطقة جرف الصخر، بالتزامن مع تحركات نيابية لعقد اجتماع مع مسؤولين حكوميين وأمنيين لمناقشة الملف.
وامتدت التحقيقات في ملف تهريب النفط إلى محافظة النجف، حيث كشفت القوات الأمنية، صباح أمس، عن أنابيب نفطية داخل مزارع ناحية الحيدرية شمالي المحافظة، وسط شبهات باستخدامها لسحب النفط الخام بصورة غير قانونية.
وأفاد مصدر محلي في وقت سابق، بتوقيف ثلاثة ضباط، أحدهم آمر فوج في شرطة الطاقة، على خلفية العثور على أنبوبين نفطيين، يبلغ طول أحدهما نحو 500 متر والآخر ثلاثة كيلومترات.
وبحسب المصدر، فإن عمليات التهريب كانت تجري عبر مسار أنبوبي يمتد من البصرة مروراً بالمثنى والنجف وصولاً إلى الأنبار وقضاء حديثة، مشيراً إلى أن القضية تخضع لتحقيقات تشرف عليها لجنة مختصة من مجلس الوزراء.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!