"سلة خبز العراق" غاضبة من الخطة الزراعية: الفلاحون يتوعدون الحكومة بالتصعيد

وقال تحالف واسط الأجمل في بيان، إن “الخطة الحكومية تمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة السياسات التي تستهدف تجويع الفلاحين وضرب الثروة الزراعية في واسط، المحافظة التي كانت وما تزال سلة خبز العراق وعمود أمنه الغذائي”.

وأكد، أن “الفلاحين يشكلون ثلث سكان واسط ويُعدّون حجر الزاوية في استقرارها الاقتصادي والأمني، ولا يمكن القبول بأي خطة تُقصيهم أو تهدد مصدر رزقهم”، مشيراً إلى أنّ “الحكومة رفعت دعمها عن البذور والسماد والأدوية الزراعية، وتُدير ملف المياه بشكل سيئ أدى إلى هدر الموارد الزراعية”.

وأضاف، أن “قرار مجلس الوزراء بإطلاق خطة بلا سند عملي أو دعم واقعي، يمثل تهرباً من المسؤولية وإلقاء بالأعباء على الفلاحين”، لافتاً إلى أن “تجاهل خصوصية واسط الزراعية ومعاناة أهلها من نقص الدعم وتراجع واردات المياه يُعد ظلماً صارخاً لا يمكن السكوت عنه”.

ودعا التحالف، مجلس محافظة واسط إلى “عقد جلسة طارئة لمناقشة القرار الحكومي والوقوف بوجه القرار”، مطالباً ببيان حكومي موحد بين المجلس والحكومة المحلية “لتعديل الخطة الزراعية فوراً والسماح بزراعة ثلث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة على الأقل”.

وأكد البيان “استعداد التحالف لاتخاذ إجراءات تضامنية شعبية مع الفلاحين في حال عدم تعديل الخطة”، مشدداً على “ضرورة وضع خطة تسويق عادلة ومنصفة تضمن كرامة الفلاحين وتعطي واسط حقها كأرض منتجة لا مستبعدة”.

من جانبه، أعرب المزارع حسن نصيف التميمي من محافظة واسط، في حديث متلفز، عن استيائه من الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2025-2026 التي أعلنتها وزارة الزراعة، واصفاً إياها بأنها “خطة بائسة” وغير واقعية، مشدداً على أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار أهمية الفلاحين ودورهم الحيوي في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وقال التميمي: “اليوم محافظة واسط وحدها تضم أكثر من 3.5 مليون دونم صالحة للزراعة، مع وجود مزارعين كبار لديهم خبرة وإمكانيات، لكن الخطة الحكومية لم تأخذ هذا الواقع في الحسبان، مليون دونم فقط موزع على 15 محافظة هذا شيء مؤلم ويولد إحباطاً كبيراً لدى الفلاحين”.

وأضاف، أن “مشكلتنا اليوم ليست في المياه فقط، فهناك حلول بديلة عبر الآبار والمياه الجوفية المستدامة، لكن الحكومة عزلت نفسها عن أهم قطاع حيوي في العراق وهو الزراعة إذا لم تكن هناك زراعة، لن يكون هناك اقتصاد في البلاد، فالزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد العراقي”.

وتابع التميمي، أن “الفلاح لا يستجدي أحداً، ولا يمكن القبول بخطة تقلص حصصنا دون بدائل واضحة”، مشيراً إلى أن “احتجاجات الفلاحين التي بدأت من أرض ثورة العشرين في الفرات الأوسط، وانتشرت إلى واسط وذي قار وميسان، ستستمر إذا لم تُعدل الحكومة سياستها الزراعية”.

وأكد أن الفلاحين مستعدون للدفاع عن حقوقهم الزراعية وأرضهم، مطالباً الحكومة بالتواصل معهم ومراعاة واقعهم قبل وضع أي خطة مستقبلية.

وأعلن وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي في (4 تشرين الثاني 2025)، إقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2025-2026، مبيناً أنها “تستهدف زراعة أربعة ملايين ونصف المليون دونم في مختلف المحافظات العراقية”.

وأوضح، أن “مليون دونم من هذه المساحات ستكون للأراضي المروية، فيما تُخصَّص ثلاثة ملايين ونصف المليون دونم للأراضي الصحراوية التي تعتمد على المياه الجوفية”، مؤكداً أن “الخطة تأتي في إطار دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي رغم تحديات شحّ المياه التي تواجه البلاد”.

وكان مجلس الوزراء صوت في (4 تشرين الثاني 2025)، على الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2025-2026)، لزراعة مساحة (1) مليون دونم على المياه السطحية، إضافة للمساحة التي أقرت بقرار مجلس الوزراء (796 لسنة 2025) بزراعة (3.5) ملايين دونم باستخدام المياه الجوفية.

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، فإن “المجلس شدد على استعمال منظومات الرّي الحديثة في زراعة محصول الحنطة المزروعة على المياه الجوفية أو السطحية، وعدم استلام وزارة التجارة أي كمّية من الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة”.

ووقع العراق مع تركيا خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى بغداد (2 تشرين الثاني 2025)، أول اتفاقية مائية تنفيذية بين البلدين منذ عقود، وُصفت بأنها “وثيقة تاريخية.

وأثارت بنود الاتفاقية المائية بين العراق وتركيا موجة من الجدل والمخاوف في الشارع العراقي حول التنازل عن حقوق العراق المائية.

ويعيش العراق حالياً أسوأ موجة جفاف منذ عام 1933، بحسب وزارة الموارد المائية، التي أكدت أن إيرادات نهري دجلة والفرات تراجعت إلى 27% فقط مقارنة بالعام الماضي، وأن الخزين المائي في السدود والخزانات انخفض إلى 8% من طاقته التخزينية، بنسبة تراجع بلغت 57%.

ويحذّر خبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة وحلول مستدامة للتعامل مع التغير المناخي وضمان الأمن المائي للعراق.