وفي إطار جهود التطوير والإصلاح، تعتزم المديرية إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للنزلاء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية في الحكومة الاتحادية. وأوضح مدير الإصلاح الاجتماعي، إحسان عبد الرحمن، في تصريح للصحيفة الرسمية ، أن وزارة العدل ستتحمل التكاليف المالية للعملية، بينما ستمنح وزارتا الداخلية في الحكومة الاتحادية والإقليم الموافقات الرسمية للبدء بالبطاقة الوطنية خلال العام الحالي. وتهدف البطاقة إلى توحيد السجلات وتحسين إدارة المعلومات الخاصة بالنزلاء، بما يعزز الرقابة والكفاءة داخل المراكز الإصلاحية.
وأضاف عبد الرحمن أن المديرية بصدد إعداد حزمة من مشاريع القوانين لعرضها على برلمان الإقليم خلال الدورة الحالية، وتشمل العقوبات البديلة، وقانون الإصلاح، وقانون العفو العام. وأكد أن هذه المشاريع تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، ودعم إعادة تأهيل النزلاء، وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يسهم في تحسين بيئة الاحتجاز وتقليل الاحتكاكات بين النزلاء.
كما كشف عبد الرحمن عن استحداث مكتب التقييم الشخصي للنزلاء، الذي يعمل على تقييم سلوكيات واحتياجات النزلاء الفردية، بما يقلل المشاكل والتوترات داخل مراكز الحجز، ويضمن تطبيق برامج الإصلاح بشكل أكثر فاعلية.
وأكد مدير الإصلاح الاجتماعي استمرار المديرية في تنفيذ حملات صحية عامة داخل السجون، بهدف تحسين الرعاية الصحية والحد من انتشار الأمراض المعدية، ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير مراكز الاحتجاز وتعزيز ظروف النزلاء المعيشية وفق المعايير الإنسانية.
وتعد هذه الخطوات جزءًا من التعاون الوثيق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بما يعزز الشفافية والرقابة على السجون، ويضمن تطبيق قوانين الإصلاح بشكل متوازن وفعّال. وأشار عبد الرحمن إلى أن هذه الإجراءات تمثل تحوّلًا إستراتيجيًا في إدارة السجون، يهدف إلى دمج المبادرات القانونية والإدارية مع ممارسات الإصلاح الحديثة، بما يحقق الأمان للنزلاء ويخفض معدلات الانتهاكات.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!