وأوضح صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن "أسواق الصرف تعد من أكثر الأسواق حساسية للمعلومات، بل يمكن وصفها بـ (سوق المعلومات)، خاصة عندما تكون تلك المعلومات بصيغة شائعات تؤثر على توجهات العرض والطلب".
وأشار المستشار المالي إلى أن العملة الأجنبية تتحرك حالياً بالتوازي مع أسعار الذهب عالمياً، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الطلب على كليهما، وهو ما يعد سبباً رئيساً لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وبشأن تأثير هذا التقلب على حياة المواطنين، طمأن مظهر محمد صالح الشارع العراقي قائلاً: "هذه التغييرات ليس لها تأثير جوهري على مستوى المعيشة"، وعزا ذلك إلى اتساع قاعدة الإمدادات السلعية والمواد الأساسية التي توفرها الدولة بالسعر الرسمي المستقر، والمدعومة باحتياطيات أجنبية قوية، فضلاً عن سياسة الدفاع عن أسعار السلع الأساسية.
وفي ختام حديثه، شدد مستشار رئيس الوزراء على أن ارتفاع أسعار الذهب والدولار يرتبط بشكل أكبر بسلوك أصحاب الفوائض المالية الذين يلجأون لشرائهما كأداة للادخار. واستشهد بصحة هذا الاستقرار قائلاً: "إن تسجيل معدل تضخم سنوي بنهاية عام 2025 لم يتجاوز 1.5%، هو دليل قاطع على بقاء الأسعار ضمن نطاقها الطبيعي والمستقر".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!