وأفادت المصادر، بأن الحكومة اضطرت إلى سحب نحو 20 تريليون دينار من مصرف الرافدين، إضافة إلى ما بين 7 و8 تريليونات دينار من مصرف الرشيد، فضلاً عن سحب نحو 7 مليارات دولار من مصرف آخر إلى جانب مبالغ مالية من المصارف الصناعية والزراعية، لاجل تغطية الرواتب خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت أن هذه الإجراءات أدت إلى استنزاف جزء كبير من السيولة المتوفرة في المصارف الحكومية ما يجعل خيار تأخير صرف رواتب الموظفين مطروحاً بقوة خلال المرحلة المقبلة في حال عدم إيجاد حلول مالية عاجلة لاحتواء الأزمة، وفقاً لشفق نيوز.
وأشارت إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يفاقم من حدة الأزمة المالية لا سيما مع وجود ملاحظات تتعلق بسوء الإدارة وهدر المال العام وشبهات في بعض الملفات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لضمان الاستقرار المالي وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواعيدها المحددة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!