وقال العلوي في حديث للصحيفة الرسمية: إن الرواتب ترتبط بإجراءات وزارة المالية وآليات التمويل الخاصة بها لذلك قد يحصل تأخير بسيط في بعض الأحيان خصوصاً بالنسبة لرواتب المتقاعدين.
وأوضح النائب، أن المصارف قد تقدم أو تؤخر صرف الرواتب ليوم أو يومين لحين اكتمال إجراءات التمويل والتحويل، مبيناً أن التأخير غالباً ما يكون فنياً وليس بسبب نقص الأموال، مضيفاً أن الأسباب الأخيرة للتأخير تتعلق بالإجراءات بين الحسابات وجهات التمويل لأن هناك تعليمات وضوابط جديدة تم اعتمادها مؤخراً وموظفو الحسابات في بعض الدوائر لم يعتادوا بعد على تنفيذ هذه الإجراءات بالشكل الكامل.
وأشار العلوي، إلى أن بعض الدوائر تقوم برفع قوائم الرواتب أكثر من مرة بسبب وجود أخطاء أو نقص في البيانات ما يؤدي إلى إعادتها للتدقيق مرة أخرى وبالتالي حصول تأخير في إطلاقها، مؤكداً أن الحديث عن وجود أزمة سيولة مالية غير دقيق لأن التأخير الحالي مرتبط بالجوانب الفنية والإدارية وليس بنقص التمويل.
وبين النائب، أن الإجراءات الجديدة التي تم تطبيقها ضمن نظام الأتمتة والأنظمة الإلكترونية يهدف إلى تنظيم العمليات المالية والحدِّ من الهدر والفساد، إلا إنها ما زالت بحاجة إلى وقت حتى تستقر بشكل كامل.
ولفت إلى أن العراق ما زال يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والتطورات الإقليمية التي قد تؤثر في سوق النفط مستقبلاً.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!