وذكر مدير عام دائرة الدائرة القانونية في المؤسسة الدكتور طارق المندلاوي بتصريح للصحيفة الرسمية أن صندوق الشهداء الذي تأسس خلال العام 2024، هو دائرة تابعة للمؤسسة، يهدف إلى تمويلها وزيادة رأسمالها من خلال مبالغ خارج الموازنات الحكومية السنوية، عاداً الصندوق رافداً مهماً للايفاء بمستحقات الشهداء من خلال مشاريع استثمارية.
وبين أن الدائرة على ضوء ذلك شكلت لجنة مختصة من أجل دراسة عروض عدة تقدم بها عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية لإنشاء مشاريع استثمارية مختلفة تنوعت بين مجمعات سكنية ومستشفيات وجامعات وأماكن سياحية متنوعة الاختصاص على أن يعود الريع المتحقق منها للمؤسسة .
وأفصح المندلاوي عن أن هذه المشاريع ستسهم وبشكل فاعل في سد النقص الحاصل لديها في الموازنة، والذي أدى إلى توقف الكثير من المستحقات المالية المخصصة للشرائح المشمولة، من المنحة العقارية والبدل النقدي والرواتب المتراكمة لضحايا النظام المقبور إضافة إلى أجور الدراسة والحج والإعانات الاجتماعية والصحية.
وأوضح أن جميع العقود ما زالت قيد الدراسة والتحليل إذ أن اللجنة المشكلة ستعمل على اختيار الأمثل منها ومن ثم إعداد تقرير لرفعه إلى مجلس إدارة الصندوق للمصادقة عليه ومن ثم البدء بابرام العقود مع الشركات والبدء بإنشاء المشاريع.
في السياق نفسه أكد مدير عام دائرة الدائرة القانونية، أن لجنة خاصة تشكلت مؤخراً، تتمحور مهمتها في جرد المباني والأماكن العائدة ملكيتها إلى المؤسسة من أجل القيام بتأجيرها إلى الدوائر والمؤسسات أو الشركات الاستثمارية والاستفادة منها كرافد مادي للمؤسسة.
وأشار إلى أن هناك عقوداً قديمة لمشاريع مجمعات سكنية تعود للمؤسسة ولم يتم إنجازها، والتي ستعمل اللجنة أيضاً على إعداد تقارير بشأنها، للبت في استئناف العمل بها أو فسخ العقود وإبرام أخرى مع دوائر من شأنها إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!