وذكر بيان للمحكمة ، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها رئيس هيأة المنافذ الحدودية/ إضافة لوظيفته على رئيس مجلس محافظة واسط/ إضافة لوظيفته”.
وتابع البيان أن “الدعوى انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية المادة (4/ ثالثاً/ أ) من القانون رقم (1) لسنة 2019 الصادر عن مجلس محافظة واسط التي حددت مبالغ رسوم الجباية على السيارات في الساحة الحدودية لقضاء بدرة في محافظة واسط”.
وأشار إلى أن المحكمة وجدت أن “فرض الضرائب والرسوم من قبل مجالس المحافظات بموجب تشريعات محلية يجب أن يتم في حدود سلطاتها المنصوص عليها دستورياً وبحدود نطاق الادارة المحلية وفقاً لما تقدمه من خدمات على أن لا يتعدى ذلك نشاطاً أو مورداً يدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها دستورياً اضافة إلى ما تقدم فإن ما تم فرضه من رسوم بموجب المادة (4/ ثالثا/ أ) لا يندرج ضمن ما يسمى ضريبة أو رسوم محلية لإدارة شؤون المحافظة وإنما يمثل تدخلاً مباشراً في السياسة المالية والضريبية للحكومة الاتحادية بما يتعارض مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والقيود الواردة بالقرارات الصادرة عن هذه المحكمة بالعدد (16/ اتحادية/ 2008) و(64/ اتحادية/ 2014) و(245/ اتحادية/ 2024)، لذا تقرر الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر وصدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً وأفهم بتاريخ هذا اليوم الموافق 7/ 4/ 2026”.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!