وتأتي مساعي ضبط الأسعار في الأسواق المحلية عقب موجات ارتفاع شهدتها المواد الغذائية والسلع الأساسية، نتيجة تأثيرات خارجية وداخلية متداخلة، ما دفع الجهات المعنية إلى تبني إجراءات عاجلة للحد من التقلبات وتحقيق الاستقرار السعري.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، أوضح بتصريح للصحيفة الرسمية أن الوزارة تعمل من خلال لجنة تم تشكيلها تضم الجهات القطاعية المعنية كالزراعة والصناعة وممثلي القطاع الخاص، على إعداد روزنامة تحدد من خلالها أسعار أكثر من 25 مادة غذائية، على أن تنجز أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة شكلت أيضاً لجنة مركزية لمتابعة إجراءات تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الإقليمية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى الى تنويع منافذ دخول المواد الخاصة بالسلة الغذائية والسوق المحلية بشكل يضمن تحقيق انسيابية عالية في الإمدادات.
وأكد أهمية دور القطاع الخاص، بوصفه ممثلاً في اللجنة، في دعم استقرار السوق من خلال الالتزام بعدم رفع الأسعار كما حصل خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن دوره بمضاعفة إنتاج المواد الأساسية لتلبية احتياجات السوق.
وأشار حنون إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة منذ ثلاثة أعوام لتأمين المواد الغذائية الأساسية ومنع حدوث أي شحة فيها، سواء في الظروف الاعتيادية او الطارئة، إذ تضمنت تأمين خزين استراتيجي من المواد، لاسيما الحنطة يكفي لمدة عام كامل، وكذلك تأمين مفردات السلة الغذائية من خلال إبرام تعاقدات كبيرة مع الشركات الوطنية المحلية والعربية والأجنبية وضمان استمرار تجهيزها دون انقطاع.
وأوضح أن الوزارة عملت ضمن جهود السيطرة على الأسعار باتجاهات عدة، شملت الرقابة على السوق وإعداد تقارير يومية ورفعها الى الجهات ذات العلاقة للبت بها، فضلاً عن تغطية التعاونيات التابعة إلى الوزارة (الهايبر ماركت) بجميع المواد الأساسية غير المتوفرة بالسلة الغذائية مثل الشاي والحليب واللحوم وغيرها بأسعار مناسبة، إلى جانب العمل على إنشاء المزيد من فروع التعاونية في المحافظات، مع إضافة فروع جديدة ببغداد في مناطق المشتل والاسكان والطالبية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!