وأفاد مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية بالوزارة، الدكتور ميثم علي في تصريح للصحيفة الرسمية بأن المحددات تأتي بهدف الحفاظ على مخزون المياه الجوفية من الهدر والحفاظ على مناسيبه من الاستنزاف، والتي كانت مصدر مياه مهم للبلاد وأحياناً رئيسي لها، خلال الجفاف الذي أصابها على مدى خمسة أعوام متتالية من الجفاف، وبما يضمن تلبية مختلف احتياجات العراق المتنامية في حال تجدد الشح أو تناقصت الحصص المائية التي تأتي من دول الجوار. وبين أن ضوابط حفر الآبار تضمنت ضرورة الحصول على موافقات رسمية مسبقة، مع الالتزام بالدراسات الهيدروجيولوجية التي تحدد مواقع الحفر وأعماقه وكميات السحب المسموح بها، إضافة إلى الالتزام الكامل بالشروط الفنية المعتمدة، عاداً الحفر العشوائي، مخالفة صريحة تُواجه بإجراءات قانونية صارمة. وأشار علي إلى أن الوزارة ومن خلال الهيئة، كانت قد شددت الرقابة الميدانية على حفر الآبار خلال المدة الماضية، كما رفعت مستوى الغرامات، واعتمدت وسائل حديثة لمراقبة الحفارات، فضلاً عن تنظيم قاعدة بيانات شاملة للآبار، بما يعزز كفاءة الإدارة والسيطرة على هذا الملف الحيوي.
وأشار إلى استمرار فرق الهيئة بتنفيذ حملاتها الميدانية لرصد المخالفات، وردم الآبار غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، مؤكداً اسهام المحددات بإيقاف استنزاف المياه الجوفية، والحفاظ على مناسيبها ونوعيتها، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية، أفصح عن استمرار تطوير إدارة المياه الجوفية في البلاد، من خلال إعداد تشريعات حديثة، والتوسع بمشاريع حصاد المياه والتغذية الاصطناعية للمخزون الجوفي، فضلًا عن اعتماد التقنيات الحديثة والنماذج الرقمية، بما يعزز إدارتها بالشكل الصحيح.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!