وقال قاضي التحقيق في توضيح صحفي، أن القضية بدأت في تشرين الأول 2025، عقب تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات بشأن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية كبيرة لدعم دعايتهم الانتخابية، مستغلين موارد الدولة وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.
وأضاف أن المحكمة واصلت، على مدى عدة أشهر، جمع الأدلة والمعلومات، قبل أن تكشف التحقيقات، عقب إلقاء القبض على عدنان الجميلي، عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لهم ولغيرهم.
وأشار جعفر إلى أن المحكمة طلبت رفع الحصانة عن النواب المتهمين، وتمت مخاطبة مجلس النواب، الذي رفع رئيسه الحصانة عنهم استناداً إلى الصلاحيات القانونية النافذة.
وبيّن أنه فور ورود كتب رفع الحصانة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، جرى تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم، وضبط أموال ومبرزات جرمية قال إنها تثبت ارتكابهم مخالفات للقانون، فيما لا يزال عدد منهم هارباً.
وأكد قاضي التحقيق أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وستتخذ إجراءات قانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع تطور مجريات التحقيق.
وكانت قوات أمنية مشتركة قد أغلقت، فجر اليوم الأحد، مداخل المنطقة الخضراء في بغداد، بالتزامن مع حملة دهم وتفتيش "غير مسبوقة" في محافظات عدة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال، وسط أنباء عن ملاحقات قضائية بحق مسؤولين بارزين في قضايا فساد.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!