وكان "المدعي" النائب السابق رائد المالكي، قد أقام دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا طالباً الحكم "بعدم صحة المرسوم الجمهوري رقم (20) لسنة 2026" الخاص بتكليف علي الزيدي رئيساً لمجلس الوزراء.
وبحسب وثائق تنشرها وكالة نون الخبرية، فإن الهيئة القضائية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين قررت إبطال عريضة الدعوى استناداً لأحكام المادة (88) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
وشمل القرار تحميل المدعي الرسم القانوني، وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه، والبالغة مائة وخمسون ألف دينار، لتوزع وفقاً للقانون، كما قررت المحكمة أن يكون قرارها باتاً وملزماً، استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وصدر القرار بالاتفاق.
وكانت المحكمة قد حددت في وقت سابق جلسة المرافعة في هذه الدعوى، والتي تقدم بها المالكي بصفته الشخصية، معترضاً على تكليف الزيدي بعدة نقاط، منها "عدم استيفائه شروط الترشيح، ووجود تعارض في المصالح، وشوب إجراءات التكليف بعيب إجرائي" .
وجاء رد المدعى عليه، ممثلاً برئيس الجمهورية، عبر وكيله رئيس الخبراء القانونيين غازي إبراهيم الجنابي، طالباً رد الدعوى .
وبهذا القرار، تكون المحكمة الاتحادية العليا قد حسمت الجدل القانوني حول دستورية تكليف علي الزيدي، مما يمهد الطريق أمامه لمواصلة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!