أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، بأن الهيئة الاستئنافية المدنية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ أصدرت حكمًا يقضي بإلزام عضو مجلس النواب المعتقلة عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، بعد ثبوت مسؤوليتها المدنية عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإساءة والتشهير أثناء ممارسته واجباته الوظيفية.
وأوضح المصدر، أن القرار الاستئنافي جاء بعد رد الطعن المقدم ضد الحكم الأول الصادر في أواخر حزيران الماضي، مشيراً إلى أن هذا الحكم يُكرّس مبدأً قضائيًا راسخًا مفاده أن أداء الواجب الوظيفي لا يجوز أن يكون سببًا للاستهداف أو الإساءة، وأن القانون يوفر الحماية الكاملة لكل موظف يلتزم بواجباته الرسمية.
وأضاف المصدر أن التعويض المدني ليس مجرد جبر للضرر، بل هو تطبيق لمبدأ المسؤولية القانونية وترسيخ لهيبة الدولة وصون لكرامة الوظيفة العامة.
وكانت محكمة الكرخ المختصة قد أصدرت، في حزيران الماضي، الحكم المدني القاضي بالتعويض، على خلفية ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن عبارات أطلقتها النائب عبر وسائل الإعلام ألحقت ضررًا بسمعة المدعي ومكانته الوظيفية، وذلك على إثر تنفيذه واجباً أصولياً بموجب قرار قضائي لإلقاء القبض على ابن شقيقها بالجرم المشهود.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!