وأوضح، أن "هناك عقوداً تصل فيها حصة المستثمر إلى 75 بالمئة من الإيرادات مقابل 25 بالمئة للدولة أو دون ذلك"، مشدداً على "ضرورة معرفة الأسس التي حددت هذه النسب ومدى تحقيقها منفعة حقيقية للخزينة العامة".
وحذر التميمي، من أن "تعدد التشريعات والقرارات المتقاطعة مع قانون الاستثمار قد يؤدي إلى إرباك البيئة الاستثمارية بدلاً من تطويرها"، داعياً إلى "معالجة الملف بصورة متكاملة تحافظ على موارد الدولة وتوفر في الوقت نفسه بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات".
وكشف التميمي، عن "أبرز المعالجات التي تعمل اللجنة عليها في المدة القليلة المقبلة بأن يكون هناك لقاء مرتقب مع رئيس مجلس الوزراء لبحث الحلول المقترحة وسبل تعظيم الإيرادات وإصلاح مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "مكافحة الفساد تمثل جزءاً من عملية الإصلاح، إلا أن المعالجة ينبغي أن تقود إلى إصلاح مؤسسي وتنمية اقتصادية حقيقية".
وأكد التميمي، أن "رواتب عام 2026 مؤمّنة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة النفقات"، مشدداً على "ضرورة استقبال عام 2027 بحلول مالية حقيقية تقوم على تعظيم الموارد والإصلاح وعدم الاعتماد على الاقتراض".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!