ونوَّه اللامي، خلال لقائه إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك، بحسب بيان للهيئة تلقته (وكالة نون) "بالعمليَّات النوعيَّة التي أنجزتها ملاكات المكتب خلال المدَّة الماضية، مُشيداً بجهودهم في التصدي لآفة الفساد ومُلاحقة مرتكبيها، مُؤكّداً أنَّ المحافظة تمثّل نموذجاً للتنوّع العراقي، الأمر الذي يُحتِّم تضافر الجهود لحماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة فيها، لافتاً إلى أنَّ الهيئة ستبقى داعمةً لملاكاتها المُخلصة، ولن تتهاون مع أيِّ تقصيرٍ أو تهاونٍ في أداء الواجب".
وأضاف أنَّ "سلاح الهيئة هو القانون، مدعوماً بإسناد أبناء الشعب والتنسيق مع السلطات الثلاث ومُؤسَّسات الدولة، الأمر الذي يُسقط أوهام الإفلات من العقاب، ويُعزِّز قدرة الدولة على مُواجهة الفساد، مُجدّداً التأكيد: "لا حصانة ولا خطوط حمراء أمام تطبيق القانون، ما دام العمل يجري ضمن الأطر القانونيَّة وبعيداً عن أيّ استهدافٍ شخصيٍّ أو تعطيلٍ لمسيرة التنمية والخدمات".
وبين أن "اللقاء شهد طرح جملةٍ من الرؤى والمُقترحات الكفيلة بتطوير آليات عمل مكتب التحقيق، وبحث السبل الكفيلة بتذليل المُعوّقات التي تواجه الملاكات التحقيقيَّة، بما يُسهم في تسريع إنجاز القضايا، وتعزيز التعاون مع الدوائر المعنيَّة، وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج في مُكافحة الفساد وصون المال العام.
وتخللت جولة رئيس هيئة النزاهة في محافظة كركوك، بحسب البيان "زيارة محكمة استئناف كركوك واللقاء برئيسها، القاضي (قاسم محمد سليمان)، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التعاون بين الهيئة والسلطة القضائيَّة، وتسريع حسم قضايا الفساد، وتوفير الأدلة التي تمكّن القضاء من إصدار القرارات المناسبة".
فيما أكَّد اللامي أنَّ "القضاء يُشكِّل الركيزة الأساس في بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون".
كما أشاد رئيس المحكمة بمستوى التعاون القائم بين قضاة النزاهة ومكتب تحقيق الهيئة في كركوك، مؤكداً أنَّ القضاء ينظر في القضايا استناداً إلى الأدلة بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأنَّ القضاء وهيئة النزاهة حافظا على استقلاليَّتهما وحياديَّتهما، ونأيا بنفسيهما عن المؤثرات غير الموضوعيَّة والتجاذبات والصراعات السياسيَّة".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!