وقال مدير شركة اقتصاديات الكاربون التابعة لوزارة البيئة، حيدر الدراجي، أن المشروع يمثل المرحلة الأولى من توجه حكومي أوسع نحو إدخال المركبات الكهربائية في منظومة النقل العراقية، وضمن توجه حكومي لبناء ركائز اقتصاد أخضر، والاستفادة من الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة في خفض كلف النقل والانبعاثات الضارة.
وأضاف أن الانتقال إلى الإلزام الشامل باستبدال المركبات التقليدية، ملف يحتاج إلى منظومة قرارات وتنظيمات متدرجة ومدروسة، مع ضرورة أن يتم التحول بطريقة لا تجعل منه عبئاً على المواطنين أو العاملين في قطاع النقل.
وفي ما يتعلق بموعد توسع المشروع، بين الدراجي أنه سيكون تدريجياً بعد تقييم المرحلة الأولى، إذ ستقاس النتائج وفقاً لأعدد المركبات الكهربائية الداخلة للخدمة، ومعدل الاستخدام والتشغيل، ومدى جاهزية البنية التحتية للشحن، فضلاً عن كلفة التشغيل والصيانة ورضا السائقين والمواطنين.
وتابع أن المؤشرات تتضمن أيضاً مقدار خفض استهلاك الوقود، والانخفاض الفعلي بالانبعاثات، مؤكداً أن نتائج المؤشرات ستكون الأساس لتحديد حجم وسرعة توسع المراحل اللاحقة، كون المرحلة الأولى ستوفر نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه لوضع برنامج أوسع للإحلال التدريجي للمركبات العاملة بالوقود.
في السياق ذاته، عد مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة النقل، عباس عمران موسى، مشروع التاكسي الأخضر، إحدى الخطوات الداعمة لتعزيز مشاريع وسائل النقل الصديقة للبيئة، إسهاماً بخفض الانبعاثات الكربونية، وتوسيع استخدام الطاقة البديلة.
وذكر أن الوزارة بحثت مع وزارة البيئة إمكانية استثمار مرائب الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، لإنشاء محطات شحن تعمل بالطاقة الشمسية للسيارات الكهربائية، بما يتيح الاعتماد على الطاقة البديلة في عملية شحن المركبات، ويقلل الحاجة إلى استخدام الكهرباء الوطنية، ويرسخ مفاهيم النقل المستدام والطاقة النظيفة في قطاع النقل في البلاد.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!