وأوضحت علاء الدين، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان، أن "معظم المحافظات تعاني اليوم من تأخير مستمر في تسليم مفردات السلة الغذائية نتيجة ضعف التنسيق والآليات الإدارية العقيمة داخل المخازن التابعة للوزارة".
ولفتت إلى "تسجيل حالات واسعة لحجب البطاقة التموينية عن عوائل مستحقة من ذوي الدخل المحدود نتيجة أخطاء إدارية وغياب التدقيق الميداني العادل، وتفاقم معرقلات تحديث البيانات وإضافة الأفراد ونقل البطاقات التموينية بين المناطق، إلى جانب تعثر آليات النقل والتوزيع للوكلاء".
وبينت أن "الحصة التموينية تمثل خط الدفاع الغذائي الأول والأخير لملايين العوائل المتعففة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا يمكن القبول بتحويل قوت الفقراء إلى ساحة للإهمال والتعطيل الإداري".
وطالبت بـ"إطلاق حملة تفتيش شاملة على مخازن وزارة التجارة في المحافظات وخصوصا بابل حيث وردتنا مناشدات برداءة مفردات البطاقة التموينية".
ودعت كذلك إلى "محاسبة المقصرين والمتسببين بتأخير التجهيز وإعادة النظر بقرارات الحجب وتبسيط إجراءات الشمول والتسجيل وتسهيل عمليات نقل البطاقات فوراً وتأمين انسيابية النقل وتجهيز الوكلاء بالحصص كاملة دون نقص أو تأخير".
وكان النائب السابق أمير المعموري قد كشف، قبل أشهر عن خسائر تكبدها العراق، تصل إلى 900 مليار دينار عراقي جراء صرف مواد غذائية لأسماء "غير دقيقة" ما بين متوفين ومسافرين وأسماء مكررة، تجاوز عددها ثلاثة ملايين نسمة.
وتأتي هذه الأرقام التي أوردها المعموري بالتزامن مع تأكيدات حكومية عن وجود أكثر من 4.4 ملايين "اسم وهمي" في قاعدة بيانات البطاقة التموينية، تسببت بهدر سنوي يقدر بنحو 500 مليون دولار، (حوالي 654 مليار و861 مليون دينار عراقي).
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!