RSS
2026-11-22 20:36:18

ابحث في الموقع

العراق وثورة الجياع.. هل يفجّر الغلاء ما عجزت السياسة عن احتوائه؟

العراق وثورة الجياع.. هل يفجّر الغلاء ما عجزت السياسة عن احتوائه؟
بقلم: محمد رجا

يمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة، لكنه يواجه مجدداً أزمة تكشف عجز اقتصاده عن مواجهة الصدمات وتلبية احتياجات سكانه. فعلى الرغم من سنوات الإيرادات النفطية المرتفعة، لم تُستثمر هذه الوفرة في بناء اقتصاد متنوع أو توفير فرص عمل تواكب النمو السكاني، فيما ظلت إدارة موارد الدولة محكومة بنمط من الإنفاق تحكمه المصالح، من دون معالجة الاختلالات المتراكمة. وكشفت الحرب الإقليمية وتعطل صادرات النفط هشاشة هذا النموذج، ووضعت المالية العامة أمام اختبار صعب.

لكن الخطر لا يكمن في العجز المالي وحده، بل في انتقال كلفة الأزمة إلى مجتمع يعاني أصلاً من البطالة وضعف الخدمات وتراجع القدرة الشرائية. وفيما تتجه الحكومة إلى إجراءات لتأمين الإيرادات، تبقى معالجة الاختلالات الاقتصادية والسياسية التي راكمت الأزمة أبعد من مجرد سد العجز المالي. ومع اتساع الفقر واستنزاف الموارد واستمرار شبكات المصالح في مقاومة التغيير، هل يستطيع العراقيون مواصلة تحمّل كلفة إخفاقات لم يكونوا طرفاً في صنعها، أم أن تراكم الضغوط المعيشية قد يفجّر غضباً اجتماعياً تعجز السياسة عن احتوائه؟

صدمة أنهت زمن التأجيل

كشفت الحرب الإقليمية وتعطل الملاحة في مضيق هرمز هشاشة نموذج تصدير النفط العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المنافذ الجنوبية المطلة على الخليج. فقبل اندلاع الحرب في 28 شباط 2026، كان العراق يصدر نحو 3.5 ملايين برميل يومياً، تمر غالبية صادراته عبر المضيق. ومع تعطل الملاحة، تراجعت الصادرات النفطية، وانخفضت الإيرادات التي تمثل المصدر الأساسي لتمويل الموازنة والإنفاق الحكومي.

وسرعان ما انعكس ذلك على المالية العامة. فقد سجلت بيانات وزارة المالية عجزاً بلغ 36.26 تريليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما بلغت الإيرادات 52.82 تريليون دينار، مقابل إنفاق حكومي تجاوز 89 تريليوناً. أما على مستوى الاقتصاد ككل، فتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 12.4% خلال عام 2026، مع اتساع العجز المزدوج وتراجع الاحتياطيات، في ظل تداعيات الصراع وتعطل إنتاج النفط وصادراته.

وأظهرت محاولات إيجاد مسارات بديلة محدودية الخيارات المتاحة؛ فالنقل بالصهاريج عبر سوريا لم يكن قادراً على تعويض حجم الصادرات الجنوبية، وظل العراق يعاني اختناقاً في تصدير نفطه طوال الأشهر الماضية، حتى الإعلان يوم 17 تشرين الثاني الجاري، عن استئناف الضخ عبر خط كركوك–جيهان بطاقة أولية بلغت 120 ألف برميل يومياً. ورغم أهمية استئناف هذا المسار، فإنه لا يوفر بديلاً كافياً للصادرات الجنوبية، ولا ينهي اختناق الصادرات أو يعالج اعتماد الاقتصاد العراقي شبه الكامل على النفط.

النمو السكاني وضغوط الاقتصاد

شهد العراق خلال العقد الأخير نمواً سكانياً متسارعاً؛ إذ ارتفع عدد السكان من نحو 36.5 مليوناً عام 2014 إلى أكثر من 47 مليوناً عام 2025، بزيادة تقارب 10.5 ملايين نسمة خلال أحد عشر عاماً، وفق بيانات البنك الدولي. وتشير الإحصاءات الأممية ونتائج التعداد العراقي إلى أن نحو 60% من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وأن نحو 36% تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

ولا يقتصر أثر هذا النمو على زيادة عدد السكان، بل يمتد إلى تضاعف احتياجاتهم من السكن والتعليم والرعاية الصحية والمياه والكهرباء والنقل، وما يتطلبه ذلك من توسع عمراني ومشاريع خدمية وبنية تحتية. غير أن قدرة الاقتصاد على تلبية هذه الاحتياجات لم تواكب وتيرة النمو السكاني، ما أدى إلى تراكم الضغوط على المدن ومؤسسات الدولة، في وقت تتزايد فيه أعداد الشباب المقبلين على سوق العمل.

وتظهر محدودية قدرة الاقتصاد على استيعاب النمو السكاني بوضوح في سوق العمل. فوفق تقديرات صندوق النقد الدولي، يُتوقع دخول أكثر من 780 ألف شخص إلى سوق العمل سنوياً على المدى المتوسط، في حين تتراوح بطالة الشباب بين 32% و35.8%. ولا تقتصر المشكلة على حجم الداخلين الجدد، بل على محدودية قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لهم؛ فالقطاع الخاص لا يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 1.4 مليون عامل في عموم البلاد، فيما تظل الوظيفة الحكومية الخيار الأكثر جذباً للشباب رغم محدودية قدرة الدولة على استيعاب المزيد، ويتسع العمل غير المنظم الذي يفتقر إلى الاستقرار والحماية القانونية.

ويعود ضعف قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل إلى طبيعة بنيته الإنتاجية، التي لم تنجح في بناء قطاعات قادرة على مواكبة نمو السكان واحتياجاتهم. فقد شكلت الإيرادات النفطية نحو 88% من الإيرادات الحكومية و91% من صادرات السلع خلال عام 2025. وفي المقابل، ظلت الصناعة والزراعة والإنتاج المحلي محدودة القدرة على خلق فرص العمل وتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، ما أبقى السوق معتمدة على الاستيراد، والمالية العامة رهينة لإيرادات النفط.

اقتصاد مختل تحميه بنية سياسية

لا تقف أسباب هذا الاختلال عند حدود الخيارات الاقتصادية أو ضعف القطاعات الإنتاجية؛ فهي ترتبط أيضاً ببنية النظام السياسي وطريقة إدارة الدولة منذ عام 2003. فمنذ ذلك الحين، ترسخت المحاصصة بوصفها آلية لتوزيع السلطة والمناصب والموارد بين القوى السياسية، وتغلغل الفساد في مؤسسات الدولة حتى تحول إلى سمة ملازمة لطريقة إدارتها. وبدلاً من توجيه الموارد العامة نحو التنمية والخدمات، أصبحت أجزاء واسعة منها عرضة للاستحواذ والهدر عبر شبكات مصالح ارتبطت بمراكز النفوذ السياسي.

وامتد هذا الاستنزاف إلى العقود والمشاريع الحكومية والجمارك والمنافذ وقطاعات النفط والكهرباء، من خلال التلاعب بالعقود وسوء إدارة الموارد وتوزيع المنافع على المقربين من القوى المتنفذة. وأصبحت التعيينات والعقود الحكومية أدوات لتقاسم المكاسب وتوسيع شبكات المصالح، بما أسهم في تضخم الإنفاق الجاري على حساب الاستثمار.

وتداخلت هذه الممارسات مع المنافسة الانتخابية، إذ تحولت الوظائف والعقود والمشاريع الخدمية والإنفاق الحكومي إلى أدوات لتوزيع المنافع وتعزيز الولاءات واستمالة الناخبين. كما امتدت شبكات الاستحواذ على الموارد إلى جماعات وفصائل مسلحة وأطراف مرتبطة بها، دخلت في قطاعات تجارية وعقود ومنافذ حدودية. واستفادت بعض هذه الجماعات من السيطرة على نقاط التفتيش والمنافذ لتحصيل إيرادات خارج الأطر الرسمية، إلى جانب بناء علاقات مع أطراف سياسية وتجارية، ضمن شبكات اقتصادية تستند إلى نفوذ مسلح.

وعلى اختلاف الأطراف والواجهات والأسماء، ظل الفساد ونهب المال العام من أبرز العوامل التي أضعفت الاقتصاد العراقي، وأسهمت في تراكم مديونيته وتعثر مشاريعه واستنزاف موارده. ولعل تجربة حكومة محمد شياع السوداني تلخص هذا المشهد؛ فعلى الرغم من إعلان مكافحة الفساد وإطلاق مشاريع اقتصادية وخدمية، لم تتجاوز حكومته القيود التي فرضتها شبكات المصالح وتوازنات القوى السياسية على إدارة الدولة ومواردها، بل لم تكن بمنأى عن هذه المنظومة، إن لم تكن شريكاً في استمرارها وسبباً في تعاظمها. وظلت آليات توزيع النفوذ والمنافع قائمة، من دون تغيير جوهري في إدارة المال العام أو الحد من استنزافه. وهكذا انتهت الحكومة من دون تغيير جوهري في البنية التي ورثتها، لتنتقل هذه الاختلالات إلى الحكومة التالية.

كلفة الأزمة: حين يدفع المواطن الثمن

ورثت حكومة علي الزيدي اختلالات مالية في ظل مديونية داخلية وخارجية تتجاوز 208 تريليونات دينار، بالتزامن مع تراجع الإيرادات النفطية وتراكم الالتزامات المالية. وقد وضعتها هذه الظروف أمام ضغوط متزايدة لتأمين موارد الموازنة ومعالجة العجز. لكن الإجراءات المتخذة أو المطروحة لتحقيق ذلك تثير سؤالاً أساسياً من يتحمل كلفة الأزمة، وكيف توزّع أعباؤها؟

وجاءت الإجابة سريعاً مع قرار تعديل سعر صرف الدولار في تشرين الأول 2026، إذ تحصل وزارة المالية على دنانير أكثر مقابل عائدات النفط، بعد تحديد سعر شراء الدولار منها عند 1500 دينار، مقابل 1520 ديناراً للجمهور. وفي المقابل، رفع القرار كلفة الاستيراد وأسعار السلع والمواد الأولية، فيما بقيت رواتب الموظفين وأصحاب الدخول الثابتة بالدينار من دون زيادة تعوّض تراجع قدرتهم الشرائية.

ولم تقتصر إجراءات الحكومة على تعديل سعر الصرف؛ إذ كشفت المقترحات المتداولة في مسودة موازنة 2027 عن توجه لتوسيع الجباية والرسوم الجمركية، وفرض ضرائب ورسوم على خدمات الاتصالات والإنترنت والسفر وبعض الأنشطة التجارية والطبية. ورغم أن هذه المقترحات لم تتحول إلى قرارات نافذة، فإن إقرارها سيضيف أعباء جديدة إلى كلفة المعيشة التي ارتفعت بالفعل بفعل تعديل سعر الصرف.

وتتراكم هذه الأعباء على الأسر بين ارتفاع كلفة المعيشة الناجم عن تعديل سعر الصرف، والضرائب والرسوم الإضافية التي قد تفرضها الموازنة الجديدة. ويحدث ذلك في وقت تبقى فيه الأجور ثابتة وفرص العمل محدودة، ما يضغط على القدرة الشرائية ويدفع بعض الأسر إلى تقليص احتياجاتها أو الاستدانة لتغطية نفقاتها. كما تواجه الأعمال الصغيرة والأنشطة التجارية ارتفاعاً في تكاليفها، بالتزامن مع تراجع الطلب على السلع والخدمات. ومع ضعف الخدمات وغياب المساءلة عن الهدر والفساد، يتزايد شعور المواطنين بأنهم يتحملون أعباء الأزمة من دون تحسن ملموس في حياتهم أو عدالة في توزيع كلفتها. ومع إقرار موازنة 2027، قد تتجسد هذه الأعباء بصورة مباشرة في معيشة المواطنين، ويصبح موعد إقرارها محطة رمزية لانفجار الغضب الاجتماعي، أو ما يمكن تسميته “ثورة الجياع”.

الإصلاح الاقتصادي في مواجهة شبكات المصالح

ويتطلب تفادي هذا الاحتمال ألا تقتصر استجابة الحكومة على تأمين الإيرادات وتحميل المواطنين أعباء الأزمة، بل أن تتجه أيضاً إلى وقف استنزاف المال العام وملاحقة الجهات المتورطة فيه. وهذا يضع حكومة علي الزيدي أمام ملفات حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد والتهريب، بوصفها خطوات عاجلة للحد من نزيف موارد الدولة وتخفيف الضغط على الخزينة. 

غير أن المضي في هذه الملفات يصطدم بشبكات نفوذ مسلحة متجذرة في بنية النظام السياسي. ومن هنا، يصبح فرض سلطة الدولة في جرف الصخر واستكمال حملة “صولة الفجر” اختباراً جدياً لقدرة الحكومة على مواجهة هذه الشبكات ومحاسبة المتورطين فيها، ووقف استنزاف المال العام. فإما أن تستمر كلفة الأزمة في الانتقال إلى المواطنين عبر مزيد من الأعباء وتراجع قدرتهم المعيشية، أو تتحمل الجهات التي استنزفت موارد الدولة مسؤولية أفعالها، من خلال وقف أنشطتها وإخضاع المتورطين فيها للمساءلة.

لكن وقف الاستنزاف، على أهميته، لا يعني معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية من جذورها؛ فهو يحد من أحد مصادرها، لكنه لا يغيّر وحده بنية الاقتصاد التي راكمت الاختلالات، وأبقت الدولة رهينة الاعتماد على الإيرادات النفطية والإنفاق المتضخم وشبكات الفساد. وتتطلب معالجة هذه الاختلالات إصلاحاً يتجاوز الإجراءات الآنية إلى تغيير طريقة إدارة الدولة لاقتصادها ومواردها، من خلال مراجعة الإنفاق العام وتقليص الهدر، ودعم الصناعة والزراعة والإنتاج المحلي، وتوسيع دور القطاع الخاص وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

 وتحتاج هذه الأولويات إلى استراتيجية وطنية تمتد لعشرين عاماً، يشرف على تنفيذها مجلس وطني للإصلاح الاقتصادي والتنمية، يمتلك صلاحيات فعلية ويكون مستقلاً عن المحاصصة والحسابات الانتخابية، ويتولى إدارته خبراء متخصصون ذوو خبرة عملية، مع الاستفادة من الخبرات الاستشارية الدولية، بما يضمن استمرارية السياسات الاقتصادية وعدم خضوعها لتبدل الحكومات.

المقالات لا تعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن آراء كتابها
التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!