قال الخبير القانوني طارق حرب إن التعويضات التي تطالب بها ايران لم يصدر بها قرار من مجلس الامن لكي يلزم العراق بدفعها للجانب الايراني.
وأوضح حرب انه إلى الآن لا يوجد اساس قانوني لهذه التعويضات، قد يكون هناك اساس واقعي، لكن قانونيا لا يكون إلا بقرار من مجلس الامن.
وكان عضو لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني عوض حيدربور، قد طالب قبل يومين وزارة الخارجية في بلاده بمتابعة اخذ تعويضات حربها مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي التي قال أنها تبلغ الف مليار دولار
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!