انتقد الخبير القانوني طارق حرب مجلس النواب العراقي لالغائه المادة القانونية رقم 136/ب من اصول المحاكمات الجزائية ، وقال انه اخطئ في الالغاء وكان عليه تعديلها .
وأوضح حرب لمراسل موقع نون الخبري خلال ندوة قانونية اقامتها محافظة كربلاء في قاعة الادارة المحلية اليوم السبت " ان مجلس النواب اخطئ في الغاء المادة 136/ب من اصول المحاكمات الجزائية التي كانت تمنع مسائلة الموظفين الحكوميين بقضايا الفساد الا بموافقة الوزير" ، مضيفا " كان على المجلس تعديل هذه المادة وليس الغائها كليا ، حيث ان الغاء المادة سيجعل الطبيب مثلا معرضا الى الشكوى في حال خطئه بالعمل " .
وذكر حرب "كان الأولى على مجلس النواب تعديل المادة 136/ب وتقييدها لتكون بالشكل الذي لايجوز للوزير الامتناع عن الموافقة في قضايا الفساد الادالري والمالي " .
وصوت مجلس النواب في 18 نيسان (حسب بيان له) على مقترح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتضمن الغاء المادة (136) ب من اجل حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتاكيد استقلاله وضمان اكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات .
ليث علي الحسناوي/كربلاء
موقع نون / خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!