ووفقاً لبيان صادر مكتب رئيس الوزراء، ورد لوكالة نون الخبرية، فإن المشروع، يعد من المشاريع المعطلة منذ عام 1990، وقد تبنت الحكومة عملية استكماله، من أجل تطوير قدرات الشبكة الوطنية للكهرباء.
وزعم السوداني، إن "قطاع الكهرباء شهد في عهد حكومتنا تحديثاً وتوسعة وتطويراً يتناسب مع حجم التنمية الوطنية"، مشيراً إلى "أهمية أن تكتمل دورة الطاقة والإنتاج والاستهلاك والجباية، والابتعاد عن السياسات الخاطئة التي تكلف ميزانية الدولة دون ان يكون لها مردود مالي يسد النفقات".
وأضاف: "اعتمدنا على موديل مالي استثماري يرفع الغبن عن عقود المرحلة السابقة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، فضلاً عن العمل على خفض نسبة التعرفة وتوفير ما يصل الى (43%) من العقود السابقة والحفاظ على المال العام".
وأشار السوداني، إلى أن "الحكومة راعت جانب الربحية الاستثمارية للمستثمر ومصلحة الدولة وكلفة الانتاج"، موجهاً وزارة الكهرباء والجهات الساندة لها بـ "احتساب كلف انتاج الطاقة، واستعادة الكلفة من خلال الجباية".
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال ضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة، وشراء الخدمة وتسديد تكاليف الانتاج، مستطرداً بالقول: "شكلنا لجنة مختصة لمراجعة الجباية التي يجب ان توازي الإنتاج والتوزيع وما تدفعه خزينة الدولة لقطاع الكهرباء".
وتابع السوداني، قائلاً إن "الحكومة تعمل على إنجاز الوحدات والمجمعات السكنية، ما يتطلب توفيراً مستقراً للطاقة"، مؤكداً الانطلاق بتنفيذ خطة تمتد لـ20 سنة من أجل إضافة (57) الف ميغاواط، بالاتفاق مع شركتي سيمنز، وجي إي، وايضا إدخال الطاقات المتجددة والشمسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!